رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، على تصريحات منسوبة لوزير المالية الإسر ائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول تهجير الفلسطينيين خارج غ-ز ة، وقال إنها تصريحات “غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة جملةً وتفصيلا”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري السفير أحمد أبوزيد في بيان، نشره عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، إن تعليقات وزير الخارجية المصري جاءت خلال تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، رداً على تصريح وزير المالية الإسر-ائيلي حول (اعتبار التهجير الطوعي لسكان غ-ز ة هو الحل الإنساني الأنسب)”.
وأضاف المتحدث أن “سامح شكري قال إنه قد لُوحظ على مدار الفترة الماضية، سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسر-ائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأكد وزير الخارجية المصري أن “تصريح وزير المالية الإسر-ائيلي، يُعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسر-ائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غ-ز ة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً”، بحسب البيان.
وأردف المتحدث باسم الوزارة أن وزير الخارجية “استهجن الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي”.
ورأى شكري أن “نزوح المواطنين في غ-ز ة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949″، بحسب بيان الوزارة.
وأكد شكري “موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية، بما يخلق أوضاعاً غير مُحتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلس طينية”.
وقال شكري إنه “على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غ-ز ة، أن يعمل على وقف العمليات العسكرية، التي أدت إلى ق تل المدنيين من الأطفال والنساء”.
