اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ، قرارا يدعو إلى “إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة في جميع أنحاء قطاع غ-ز ة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن”.
وصدر القرار بتأييد 12 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، وفقا لموقع الأمم المتحدة.
وقال مصدر دبلوماسي ، إن القرار صاغته مالطا وحظى بدعم المجموعة العربية المكونة من 22 عضوا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وهي عضو منتخب في مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن مالطا ترأس مجموعة عمل مجلس الأمن حول الأطفال والصراعات المسلحة.
ووفقا للأمم المتحدة، اقترح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة قبل التصويت إضافة تعديل شفهي لمشروع القرار يدعو إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الاعمال العدائية”.
وطرح رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، السفير الصيني، التعديل للتصويت، وأيد التعديل 5 أعضاء واعترضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية وامتنع 9 أعضاء عن التصويت، وبذلك لم يُعتمد التعديل لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.
وكانت هذه هي المحاولة الخامسة في المجلس لاعتماد مشروع قرار حول التصعيد في غ-ز ة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ولم يتمكن المجلس في المرات السابقة من اعتماد أي من مشاريع القرارات التي طرحت عليه إما لاستخدام الفيتو أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات، وفقا للأمم المتحدة.
ويدعو القرار إلى “إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غ-ز ة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة للمدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غ-ز ة”.
وأشار القرار إلى أن “تلك الهدن الإنسانية ستُمكن من إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة بما في ذلك للأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية”.
ودعا القرار إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات، ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية”.
وأهاب القرار بجميع الأطراف “الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غ-ز ة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، ورحب بالعملية الأولية لتوفير الإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غ-ز ة وإن كانت محدودة، ودعا إلى توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات للسكان المدنيين وخاصة الأطفال”.
وطالب القرار جميع الأطراف “الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”، وشدد على “أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى وخاصة الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم”.
