شهد البرلمان الإسر-ائيلي (الكنيست)، سجالا بين أفراد من عائلات بعض الرهائن المحتجزين في غ-ز ة مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأعضاء آخرين من اليمين في الحكومة.
وكان بن غفير طالب بأن تضم إسرا-ئيل الأراضي الفلس-طينية، وروج لتشريع من شأنه أن يؤدي إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق “الإره-ابيين”.
وعبّر أفراد عائلات الرهائن، عن إحباطهم، وقال جيل ديكمان، الذي قال إن ابن عمه رهينة في غ-ز ة: “أعيدوهم إلى الوطن”، وخاطبت هين أفيغدوري، وزير الأمن القومي بقولها: “بدلا من الحديث عن الموتى، تحدث عن الأحياء، توقف عن الحديث عن قت-ل العرب، تحدث عن إنقاذ اليهود.. هذه هي وظيفتك”.
وبسبب شعورهم بالإحباط من عدم إحراز تقدم واضح بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غ-ز ة، اتهم أفراد أسر الرهائن بن غفير بتعريض أقاربهم للخطر بشكل أكبر من خلال إعادة قضية الفلس-طينيين في الس-جون الإسر-ائيلية إلى دائرة الضوء مرة أخرى.
ويشعر أفراد أسر الرهائن بالقلق من أن الإشارة إلى أن إسرا-ئيل قد تقوم بإعدام سجناء فلس-طينيين، قد تجعل “ح-م-اس” أقل رغبة في إطلاق سراح الرهائن أو تزيد من احتمال سوء معاملتهم في غ-زة.
وفي المقابل، قال ألموغ كوهين، زميل بن غفير في ح-زب “القوة اليهودية” لأقارب الرهائن: “ليس لديكم احتكار للألم، لقد دفنا أيضا أكثر من 50 صديقا”.
وعُقد الاجتماع في الكنيست لمناقشة التشريع الذي قدمه بن غفير، والذي أمامه عدة مراحل قبل أن يصبح قانونا ويمكن سحبه.
وفي وقت لاحق في تل أبيب، التقت مجموعة كبيرة من أفراد الأسر الآخرين برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء الحكومة، وقال أودي غورين، أحد أفراد أسر الرهائن، إنه غادر اللقاء مبكرا لأنه شعر بعدم وجود معلومات جديدة مقدمة من قبل الحكومة، وأضاف أنه “شعر بخيبة أمل كبيرة عندما سمع أن الحكومة لا تعطي الأولوية لإطلاق سراح الرهائن قبل تحقيق كل شيء، بما في ذلك مهمة هزيمة حماس”.
وردا على سؤال عما إذا كان قد سمع أي معلومات حول احتمال إطلاق سراح الرهائن، قال غورين : “لا يوجد شيء جديد”.
