القانونية النيابية: تمرير قانون العفو العام يحتاج إلى اتفاق سياسي

اكدت اللجنة القانونيَّة النيابية عدم وجود اتفاق على تمرير قانون العفو العام إلا بعد دراسته بدقة، مبينة أنها غير معنيَّة بالاتفاقات السياسيَّة بشأن القانون.

عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، قال للجريدة الرسمية في تصريحا له تلقت وكالة اريدو للانباء الدولية نسخة منه إنه “بالرغم من أهمية قانون العفو العام إلا أنه لا يوجد اتفاق على تمريره من الناحية القانونية، علماً أنَّ القانون وصل إلى اللجنة قبل شهرين”.

وكشف الخفاجي عن أنَّ “القانون ورد من رئاسة مجلس الوزراء مبهماً وغير واضح، ويحتوي على مادة واحدة فقط تخص المنتمين للتنظيمات الإرهابية”.

وأضاف أنَّ “مجلس النواب في عطلة تشريعية، وسيؤجّل القانون إلى بداية الفصل التشريعي الجديد في السنة الثالثة”، موضحاً أنَّ “اللجنة القانونية تحتاج إلى وقت لدراسة مسودة القانون بشكل دقيق”.
وأشار إلى أنَّ “القانون ربما سيثير سخطاً لدى عامة الناس وسوء فهم بسبب أنه قد يشمل الإرهابيين بالعفو”، مستدركاً أنَّ “اللجنة تسعى لإعطاء تطمينات بهذا الاتجاه”.
ولفت إلى أنَّ “القانون بشكل عام يعفو عن المحكومين بالإعدام أو بالسجن المؤبد وفق شروط”، موضحاً أنَّ “هناك استثناءات كثيرة بالعفو عن العقوبات، منها (المدانون بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والمساس بأمن الدولة) وكلها فقرات تستثنى في قانون العفو
العام