طلب السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، الخميس، من القاضي المشرف على القضية التي يواجه فيها اتهامات بتلقي الرشوة والتآمر للعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية، تأجيل المحاكمة لمدة شهرين لمنحه وقتا إضافيا للطعن في لائحة الاتهام.
وقال محامو مينينديز، في رسالة إلى القاضي، إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لمراجعة البيانات التي سلمها المدعون، بما في ذلك أكثر من 20 أمر تفتيش، ولإجراء تحقيقاتهم الخاصة، والتي من المتوقع أن تشمل شهودا في مصر، وأضافوا أنهم سيطعنون في”دستورية التهمة غير المسبوقة الخاصة بالعمل كعميل أجنبي”، وزعموا أن السيناتور محمي بموجب القانون، الذي يحمي النواب من بعض إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بواجباتهم التشريعية.
وطلبوا من القاضي تأجيل المحاكمة إلى يوليو/ تموز، وقالوا إن المدعين يعارضون هذا الطلب.
وفي خريف هذا العام، تم توجيه الاتهام إلى مينينديز بتهمة التآمر للعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية، كما اتُهم السيناتور وزوجته و3 من بقبول رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات – بما في ذلك سبائك الذهب – من رجال الأعمال في نيوجيرسي مقابل استغلال نفوذ السيناتور.
وقد دفعوا جميعا ببراءتهم من هذه التهم، وقام مينينديز، الذي نفى بشدة ارتكاب أي مخالفات، بتغيير المحامين في القضية مؤخرا، واستقال من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لكنه رفض دعوات زملائه الديمقراطيين للاستقالة.
ولم يقل مينينديز ما إذا كان سيرشح نفسه لإعادة انتخابه العام المقبل.
