أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، ضبط 7 من أفراد تشكيل عصابي وصفته بأنه “شديد الخطورة”، يتكون من 10 أشخاص، تخصصوا في جلب وإعادة تدوير وتصنيع وبيع المواد المخدرة، وبحوزتهم أسلحة عديدة ومبالغ مالية كبيرة، بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا: “رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة مكون من 10 أشخاص، بينهم 8 لديهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم حالياً خارج البلاد، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول”.
وأضافت الوزارة أن أفراد التشكيل العصابي “تخصصوا في جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش الاصطناعي (البودر)، وكذا إدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظتي القاهرة والجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع، فضلاً عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة”.
وكشفت وزارة الداخلية المصرية في منشورها تفاصيل عملية مداهمة وضبط أفراد التشكيل، وما تم العثور عليه بحوزتهم، قائلة: “عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط 7 أشخاص (عناصر التشكيل المتواجدين بالبلاد) في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة وبحوزتهم، كمية لمخدر الحشيش الاصطناعي (البودر) وزنت 46 كيلوغراما، وكمية لمخدر الآيس (الشابو) وزنت 2,500 كيلوغرام، وكمية من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وعدد من الأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، و4 بنادق آلية، و26 طبنجة، وبندقية خرطوش، و6 فرد خرطوش، و2 سلاح ناري (مقروطة) محلي الصنع، و6 طبنجات صوت، وعدد من الطلقات مختلفة الأنواع، وأدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية، ومبالغ مالية كبيرة وعملات محلية وأجنبية، و11 سيارة مختلفة الأنواع، وكمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8,5 كيلوغرام، و6 ساعات يد، ولاب توب، و15 هاتفا محمولا”.
وأكدت الوزارة أنه “بمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الجلب والاتجار وإعادة التدوير، وكذا الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية، من حصيلة تجارتهم غير المشروعة والأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة، بقصد التصنيع والدفاع عن تجارتهم الآثمة والسيارات لنقل وترويج المواد المخدرة”.
وختمت وزارة الداخلية المصرية قائلة: “تقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ(122,000,000) مئة واثنان وعشرون مليون جنيه تقريباً، حوالي (4 ملايين دولار)، وتم اخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق”.
