وافقت دايملر، الشركة الأم لعلامة مرسيدس بنز التجارية، على دفع 1.5 مليار دولار غرامات وتسويات لمنظمي الولايات المتحدة وكاليفورنيا من أجل تسوية قضايا تدعي بأن سيارات العلامة التجارية تم التلاعب بها لتزوير اختبارات انبعاثات الديزل.
وقال أندرو ويلر، مدير وكالة حماية البيئة، إن هذه “ثاني أكبر عقوبة مدنية بموجب قانون الهواء النظيف على أساس كل مركبة. هذه عقوبة أكبر من عقوبة فولكسفاغن في 2017 وعقوبة فيات كرايسلر في 2019”.
وقال المهندسون في وكالة حماية البيئة إنهم اكتشفوا أن البرنامج في سيارات دايملر يتضمن برنامجاً صمم للغش في اختبارات الانبعاثات.
ووافقت الشركة على تسوية بقيمة 875 مليون دولار مع وكالة حماية البيئة ووزارة العدل ومجلس موارد الهواء في كاليفورنيا. وكجزء من الاتفاقية، سيُطلب من شركة دايملر إصلاح أكثر من 250 ألف شاحنة صغيرة وسيارة تعمل بالديزل، قامت بتصنيعها واستيرادها وبيعها بين عامي 2009 و2016 من أجل جعلها متوافقة مع القانون، وتخفيف آثار الانبعاثات الزائدة على بيئة التي يسمح بها البرنامج.
وتقدر التكلفة الإجمالية للتسوية من قبل الوكالات وشركة دايملر بحوالي 1.5 مليار دولار.
وقالت الشركة في بيان إن الشركة “تعاونت بشكل كامل مع السلطات الأمريكية. لم تتلق دايملر إشعار انتهاك من وكالة حماية البيئة أو مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا خلال هذه العملية”.
بشكل منفصل، أعلن محامون يمثلون المدعين في دعوى قضائية جماعية ضد دايملر بتهمة الغش في اختبار انبعاثات الديزل، عن تفاصيل تسوية بقيمة 700 مليون دولار مع شركة صناعة السيارات.
ورغم التسوية، لا تزال دايملر تنفي ارتكاب أي خطأ، حيث قالت الشركة في بيان: “كما هو مذكور في مراسيم الموافقة وتسوية الدعوى الجماعية، ترفض الشركة مزاعم السلطات وكذلك مطالبات المدعين الجماعية ولا تعترف بأي مسؤولية تجاه الولايات المتحدة أو كاليفورنيا أو المدعين أو غير ذلك”.
وتعتبر محركات الديزل أكثر كفاءة في استهلاك الوقود من محركات البنزين، إلّا أنها تميل إلى إطلاق انبعاثات أكثر خطورة يمكن أن يكون لها آثار صحية ضارة.