لقد حان الوقت لكي يتفاوض الإسرائيليون مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
والآن بعد أن دخلت الحرب ضد ح-م-اس مرحلة جديدة، مع إعلان المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أنهم سيبدأون في سحب عدة ألوية من غ-زة في مقدمة لقتال طويل، ولكنه أقل حدة وأكثر استهدافاً على ما يبدو، يستطيع الإسرائيليون أن يحولوا انتباههم إلى المسألة الملحة المتمثلة في رئيس الوزراء الذي فشل في مهمته الأكثر أهمية: الحفاظ على أمن البلاد.
في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة، سيتعين على الإسرائيليين اتخاذ قرارات صعبة للغاية من شأنها أن تحدد مسار بلادهم لسنوات قادمة.
وينبغي اتخاذ هذه القرارات بتوجيه من زعيم يتمتع بدعم شعبي وثقة وشرعية واسعة النطاق؛ شخص يمكنه جمع الناس معًا وإلهام الثقة. وغني عن القول – كما توقعت استطلاعات الرأي المتعددة – أن نتنياهو ليس ذلك الشخص.
خلال مسيرته السياسية الطويلة، كان نتنياهو على استعداد لوضع مصالحه الخاصة قبل البلاد. لقد فعل ذلك بشكل أكثر ضررًا في عام 2022، عندما كانت الطريقة الوحيدة التي تمكنه من تأمين الأغلبية ويصبح رئيسًا للوزراء هي ضم سياسيين من اليمين المتطرف إلى ائتلافه، والذين كانوا منبوذين بين التيار الرئيسي حتى ذلك الحين. ومع ضغط هذا الائتلاف من أجل ذلك، دعم نتنياهو مشروع الإصلاح القضائي الذي هدد في وقت لاحق بتمزيق البلاد. وكان ذلك قبل كارثة 7 أكتوبر.
والآن، حان الوقت لكي يتنحى بيبي، كما يُعرف، من أجل البلاد.
وربما من خلال التنازل عن السلطة طوعاً، وهو الأمر الذي سيكون مؤلماً بالنسبة له بلا شك، يستطيع أن يبدأ في إزالة بعض الشوائب السميكة عن إرثه.
وستكون شروط المفاوضات واضحة ومباشرة. يجب على نتنياهو الاستقالة مقابل الحصانة من التهم الجنائية التي يواجهها بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، وهي الاتهامات التي ينفيها بشدة.
وحتى قبل أن يجتاح عناصر ح-م-اس إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ويقتلوا نحو 1200 شخص ــ وهي أسوأ مذبحة لليهود منذ المحرقة ــ ويختطفوا أكثر من 240 شخصاً، ويطلقوا ما بدا وكأنه حملة محسوبة من الاغتصاب، والإفساد، والعنف الجنسي؛ وحتى قبل ما كان بلا شك أحد أسوأ الأيام في تاريخ إسرائيل، كان نتنياهو قد خلق بالفعل انقسامات في البلاد لم يسبق لها مثيل منذ تأسيس إسرائيل الحديثة.
إن اتفاقه مع المشرعين المتطرفين في ائتلافه ــ إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش ــ الذي تم التفاوض عليه باعتباره محاولة أخيرة للاحتفاظ بالسلطة وربما البقاء خارج السجن، تضمن اقتراح إصلاح قضائي من شأنه أن يقوض بشدة سلطة المحاكم، وفتح الطريق أمام جميع أنواع التغييرات في طابع البلاد.
في المجمل، خرج مئات الآلاف إلى الشوارع، للاحتجاج أسبوعًا بعد أسبوع لمدة ثمانية أشهر. ولم تنته المظاهرات إلا بعد هجوم ح-م-اس وتحول الاهتمام إلى مساعدة عائلات الرهائن وعشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم.
كان بإمكان نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ إسرائيل، أن يخرج قبل سنوات بقائمة محترمة من الإنجازات. لقد ساعد في تحويل اقتصاد إسرائيل الصغير إلى قوة، مما مهد الطريق لظهورها كواحدة من أكثر دول العالم مرونة وابتكارا، وحاضنة كبرى للتكنولوجيات الجديدة. وأشرف على إنهاء العزلة الإقليمية للبلاد، وساعد في بناء العلاقات بين إسرائيل وبعض جيرانها العرب.
وكان الإسرائيليون فخورين عن حق بإنجازاتهم، ونسب كثيرون الفضل لنتنياهو لدوره في تلك الإنجازات.
ومع ذلك، كان ذلك ثانويًا. في إسرائيل، أكثر من أي بلد آخر على وجه الأرض، الأولوية القصوى المطلقة هي الأمن. وهناك فشل نتنياهو فشلا ذريعا.
كما فشل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول في رفض تحمل المسؤولية عن الكارثة، مؤكدا مرارا وتكرارا: “سوف نجيب على كل هذه الأسئلة” حول الخطأ الذي حدث. لكن الآن “دعونا نركز على النصر”.
وحقيقة أن نتنياهو يتوقع أن يأتي الحساب بعد الحرب يخلق حافزاً له لإطالة أمدها. وبينما تقرر إسرائيل كيفية مواصلة الصراع مع ح-م-اس في المستقبل، فإن هذا تضارب في المصالح غير مقبول وخطير.
كان هجوم ح-م-اس بمثابة كارثة لنتنياهو. وأظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في نهاية العام أن 15% فقط من الإسرائيليين يريدون بقاءه في منصبه عندما تنتهي الحرب. والمرشح الأوفر حظاً لتولي هذا المنصب هو بيني غانتس، جنرال متقاعد في الجيش الإسرائيلي وشخصية معارضة بارزة قبل هجوم ح-م-اس، قبل أن ينضم إلى حكومة الطوارئ التي شكلها نتنياهو.
ولا يتمتع نتنياهو بأي شرعية للإشراف على الأسئلة المهمة التي ترد على إسرائيل بسرعة لا هوادة فيها.
إلى متى ستبقى القوات الإسرائيلية في غ-زة وكم حجمها؟ من سيحكم القطاع بعد انتهاء الحرب؟ هل سيستأنف الإسرائيليون والفلسطينيون المفاوضات نحو إقامة الدولتين؟ هل تستطيع إسرائيل أن تثق في السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس ــ الذي لا يثق فيه الفلسطينيون إلى حد كبير ــ للمساعدة في حكم غ-زة؟
وماذا عن حزب الله في لبنان؟ مع استمرار الميليشيا المرتبطة بإيران، وهي أقوى كثيراً من ح-م-اس، في إطلاق النار على شمال إسرائيل، هل يتعين على إسرائيل أن تحاول تدمير ما يقدر بنحو 200 ألف صاروخ لدى حزب الله موجه ضد إسرائيل، أم أنه من الأفضل أن تتجنب فتح جبهة ثانية؟ لقد أثبتت استراتيجية نتنياهو السابقة المتمثلة في السماح لح-م-اس بالبقاء في السلطة أنها كارثية؛ فهل هذا درس ينبغي تطبيقه على حزب الله؟
ثم هناك سؤال حاسم آخر حول طبيعة الديمقراطية في إسرائيل، وهو السؤال الذي توقف مؤقتًا بسبب هجوم ح-م-اس.
ودفع الإصلاح القضائي المقترح أعدادا كبيرة من الإسرائيليين إلى الاحتجاج لاعتقادهم أنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. وفي الأول من يناير/كانون الثاني، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية جزءًا رئيسيًا من تلك الخطة. إن ما يسمى بقانون “المعقولية”، الذي منع المحكمة من عرقلة التشريعات التي اعتبرتها متطرفة للغاية، كان من شأنه أن يمنح السيطرة على أقوى فرعين للحكومة للأحزاب الحاكمة.
النظام الإسرائيلي، المبني على القانون العام البريطاني، ليس له دستور مكتوب. إنه بحاجة ماسة إلى واحد. وكان قرار المحكمة بأغلبية 8 أصوات مقابل 7. وهذه وصفة لاستمرار الأزمات الدستورية في بلد يواجه الكثير من التحديات.
أعتقد أن أحد الأسباب التي دفعت ح-م-اس للهجوم عندما فعلت ذلك هو أنها رأت عمق الانقسام في إسرائيل.
لقد اجتمع الإسرائيليون بعد فظائع السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولكنهم لا يتوهمون أن المشاكل التي كانت قائمة من قبل قد اختفت فجأة. لقد تم تأجيل بعضها، لكن الكثير منها ظهر في المقدمة.
بنيامين نتنياهو هو الرجل الخطأ في الوقت الراهن. وعليه أن يرحل من أجل إسرائيل.
