بدأت مصر في تدقيق أعداد اللاجئين في البلاد؛ لإجراء حصر لأعدادهم، وتقدير ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه لهم من خدمات في مختلف القطاعات، وفقًا لبيان للحكومة، التي أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، مطالبة الأجانب والمقيمين بصورة غير شرعية بسداد 1000 ألف دولار أمريكي لتسوية أوضاعهم وإثبات إقامتهم، وإتاحة إصدار بطاقات للتعاملات المصرفية.
يأتي ذلك بعد أيام من انتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حملت خطابًا مناهضًا للاجئين يعتبر ترحيلهم من مصر “واجبًا وطنيًا”، إضافة إلى الدعوة لمقاطعة المحال التجارية السورية لصالح دعم المنتجات المصرية.
يعيش في مصر 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7% من إجمالي سكان البلاد. ويتركز نسبة 56% منهم في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والدقهلية ودمياط، وفقًا لما ذكره بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري.
قالت النائب البرلمانية سهام مصطفى، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري، إن كل دول العالم حتى الأقل في عدد السكان والأقوى من مصر اقتصاديًا ترفض دخول أي لاجئين أو مهاجرين بدون أوراق إثبات الإقامة بهدف حصر أعداد الأجانب حفاظًا على الأمن القومي، كما تتضمن قوانين هذه البلاد فرض رسوم على الأجانب مقابل استخدام الخدمات والمرافق العامة، بينما تستقبل مصر “ملايين الضيوف وتوفر لهم الخدمات بنفس الأسعار المقدمة للمواطنين دون زيادة رغم الأزمة الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد”.
واستند بيان الحكومة المصرية إلى ما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة في أغسطس/ آب الماضي، بشأن “حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة”.
وأضافت سهام مصطفى، في تصريحات ، أن الحكومة “بدأت إجراء تقنين أوضاع اللاجئين والمهاجر في مصر لحصر أعدادهم، ومعرفة ما تتحمله الحكومة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد التي تتطلب ضرورة مساهمة الضيوف في الاقتصاد الوطني من خلال دفع مقابل الإقامة أسوة بالدول المجاورة دون رسوم إضافية”.
وذكرت سهام مصطفى أن “مفوضية اللاجئين تصرف معونات مالية لعدد كبير من أسر اللاجئين في مصر، والذين يستهلكون الخدمات العامة بنفس الأسعار المقدمة للمواطنين المصريين دون زيادة”.
في بيان له، قال وزير العمل المصري، حسن شحاتة، إن أعداد المهاجرين واللاجئين الذين حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية “بسيط للغاية ولا تتناسب مع الأعداد المعلنة لحجم مشاركتهم في القطاعات الاقتصادية”.
وفي تصريحات تلفزيونية، أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، أن “إجراءات الحكومة لتدقيق أعداد اللاجئين لا تستهدف زيادة الأعباء، ولكنها تأتي حرصًا على ترشيد الموارد ومعرفة احتياجاتهم وتسهيل عملية التواصل مع الجهات والدول المانحة للاجئين في مصر”.
في سياق آخر، رأت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية قدري، أن الدعوات المطالبة بمقاطعة المنتجات السورية “لن تلقى قبولًا من الشعب المصري الذي يرحب دومًا بالضيوف على أرضه، كما أن الحكومة تعامل المهاجرين واللاجئين ذات المعاملة مع المواطنين، وتقدم لهم كل الخدمات دون تفرقة، وكذلك تصريحات القيادة السياسية تؤكد نفس الاتجاه تجاه المهاجرين واللاجئين”.
وأضافت سامية قدري، في تصريحات ، أن “ربط مقاطعة المنتجات السورية لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري غير صحيح، في ظل أن المحال السورية تشغل أكبر عدد من العاملين، سواء المصريين أو السوريين”، داعية المشاركين في دعوات المقاطعة إلى “المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وإنشاء مشروعات ناجحة مماثلة للمشروعات السورية”.
وقالت قدري إن “الدولة المصرية ترحب بكل الضيوف على أراضيها من مختلف الجنسيات، وتقدم كل الدعم اللازم لهم دون تفرقة سواء بين الجنسيات المتواجدة على أرض مصر أو مع المصريين، وتحاول دومًا إنشاء مشروعات قومية تسهم في توفير حياة كريمة لكل المواطنين دون تفرقة”.
