نقل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ملكية 13 وزارة وجهة حكومية بوسط العاصمة القاهرة إلى صندوق مصر السيادي، أبرزها المقرات الرئيسية لوزارات الخارجية، والعدل، والتعليم، والصحة، والنقل، والمالية، وذلك بعد انتقالها للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
ويرى خبراء، أن هذه خطوة أولى لدراسة استغلال أصول الدولة لطرحها كفرص على القطاع الخاص لزيادة العائد منها.
وأسست الحكومة المصرية، صندوق مصر السيادي عام 2018 بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري، وبعد عامين، نقل الرئيس السيسي 7 أصول لملكية الصندوق، ضمت أرض ومبنى مجمع التحرير، والمقر الإداري لوزارة الداخلية، وأرض الحزب الوطني المنحل، ومباني القرية الكونية، ومعهد ناصر الطبي، وأرض حديقة الأندلس بمدينة طنطا.
وقال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس فتح الله فوزي، إن نقل ملكية 13 وزارة وجهة حكومية بمنطقة وسط البلد إلى صندوق مصر السيادي، يهدف إلى استغلال هذه الأصول من خلال طرحها للشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشروعات متعددة الاستخدام تدر عائدا لموازنة الدولة، وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مذكرًا بطرح مبنى مجمع التحرير للشراكة مع القطاع الخاص وفوز تحالف أمريكي بتطوير المبنى، وتحويله لفندق عالمي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021، أعلنت الحكومة المصرية، عن فوز تحالف أمريكي بتأهيل وتطوير مجمع التحرير بمنطقة وسط البلد، بعد تقدمه بأفضل عرض مالي وفني بإجمالي استثمارات أكثر من 3.5 مليار جنيه (113 مليون دولار) لتطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي- تجاري- إداري- ثقافي).
وأشار فوزي، في تصريحات خاصة، إلى أهمية الموقع الاستراتيجي للأصول الحكومية بمنطقة وسط البلد بما يتناسب مع أنشطة استثمارية متنوعة، منوهًا إلى ضرورة إجراء دراسة متخصصة لكل أصل حكومي بالشراكة مع شركات عالمية لاختيار النشاط الاستثماري الأنسب الذي يحقق عائدا اقتصاديا ضخما، وفي الوقت نفسه، لا يؤثر على الحركة المرورية بالمنطقة، ويراعي الطابع التراثي للمنطقة.
وطرح صندوق مصر السيادي عددا من الأصول الحكومية التي نُقلت إليه على القطاع الخاص، ونجح في إجراء شراكات لتحويل مبنى وزارة الداخلية إلى فندق ومركز تعليمي، وأرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وتم الاستقرار على تحالف لإنشاء فندق عالمي بأرض مبنى الحزب الوطني، وفقًا لتصريحات تليفزيونية للرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان.
وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ثقته في قدرة أصول صندوق مصر السيادي على جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة تسهم بشكل كبير في حل أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، وتعزز من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحقيق عوائد ضخمة للموازنة من حصيلة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
ويحل صندوق مصر السيادي في المرتبة 48 ضمن أكبر 100 صندوق سيادي في العالم، وفقًا لرأس المال المرخص به، ويتبعه عدد من الصناديق الفرعية التي تعمل في أنشطة السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والاستثمارات الخضراء، وإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن نقل ملكية أصول حكومية إلى صندوق مصر السيادي، خطوة أولى نحو استغلال هذه الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بما يعظم عوائد الدولة من هذه الأصول غير المستغلة، ويوفر فرصا استثمارية متنوعة وجذابة أمام القطاع الخاص، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
ونفذ صندوق مصر السيادي 16 مشروعًا خلال 3 سنوات بإجمالي استثمارات 48 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) في قطاعات متنوعة، ويعتزم الاستثمار في إنشاء 2600 غرفة فندقية بمنطقة وسط البلد خلال الفترة المقبلة، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء بالمنطقة، وفقًا لتقرير صندوق مصر السيادي لمجلس النواب.
وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة ، أن المرحلة الثانية لنقل هذه الأصول لصندوق مصر السيادي، هي إجراء دراسات متخصصة لكل أصل تتضمن تحديد النشاط المناسب لكل أصل، ودراسة جدوى مبدئية لجذب شركات من القطاع الخاص، مطالبًا بضرورة الإسراع في استغلال هذه الأصول لزيادة موارد الدولة الدولارية، وتحقيق استفادة اقتصادية منها.
ووفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، فإنه من المقرر إجراء مخطط عام لمنطقة وسط البلد بغرض الاستغلال الأمثل للمباني الحكومية التي نُقلت ملكيتها للصندوق، بغرض الاستغلال الأمثل لها للحصول على عائد مستدام، وإنشاء العديد من المشروعات الخدمية.
ويرى مصطفى بدرة، أن صندوق مصر السيادي له تجربة سابقة ناجحة في طرح الفنادق الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص لزيادة العوائد منها وتقديم خدمات على أعلى مستوى للسياح، لافتًا إلى صفقة استحواذ مجموعة طلعت مصطفى القابضة على حصة 51% من شركة “ليجاسي” الحكومية المالكة لـ7 فنادق تاريخية، مما يسهم في تحقيق عوائد دولارية ضخمة للدولة، سواء من خلال الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة ليجاسي أو الإيرادات المنتظرة من الشركة.
وسبق أن أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن استحوذ الصندوق السيادي الإماراتي (شركة ADQ القابضة) على حصة 40.5% بشركته التابعة “آيكون”، التي تملك بصورة مباشرة وغير مباشرة مجموعة من الفنادق الفاخرة والتاريخية في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان، مقابل زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار، لتصبح أضخم صفقة بقطاع السياحة خلال عام 2024.
