أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية ، عن تفاصيل قضايا وإيقاف موظفين سابقين وعناصر بأجهزة الأمن والدفاع بتهم فساد وتقاضي رشاو، وفيما يلي نستعرض لكم أبرزها:
– بالتعاون مع وزارة العدل تم إيقاف رئيس كتابة عدل سابق بإحدى المحافظات لاستيلائه على مساحات شاسعة من الأراضي تعود ملكيتها للدولة من خلال تسجيلها باسم شقيقه (تم إيقافه) وحصولهما على مبلغ (148,000,000) مليون ريال ناتج من بيع تلك الأراضي، كما تم إيقاف قاضي سابق لحصوله على (10,250,000) مليون ريال وموظفين اثنين في ذات الإدارة لحصولهما على (5,000,000) مليون ريال مقابل تعاونهم مع الأول في إصدار صكوك لتلك الأراضي.
– إيقاف موظف سابق ببلدية إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (63,000,000) مليون ريال من (3) كيانات تجارية عائدة لمعارفه (تم إيقاف ملاكها) مقابل إصدار (299) تعميد توريد بطريقة غير نظامية على تلك الكيانات تجاوزت قيمتها (171,000,000) مليون ريال.
– بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة رائد وموظف بالمرتبة العاشرة يعملان بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ (2,896,179) مليون ريال من صندوق أمانات النزلاء والإعاشة.
– بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مواطن في إحدى المناطق لقيامه بعرض مبلغ (100,000) ريال على أحد رجال الأمن أثناء إيقافه في نقطة تفتيش أمنية مقابل إخلاء سبيل مقيم مطلوب لدى شرطة المنطقة كان يرافقه.
– بالتعاون مع وزارة الدفاع تم القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (57,000) ريال كقيمة لمحروقات مخصصة لمركبات الوزارة، ونتج من خلال التحقيقات القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة عميد لحظة استلامه قيمة بيع المحروقات.
ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي بعد أيام فقط على إعلان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، بحسب بيان للهيئة نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد توعّد في مقابلة سابقة على قناة MBC تعود لتاريخ الثاني من مايو/ أيار 2017، بملاحقة كل من تثبت الأدلة ضده في قضايا فساد، حيث قال إن “لم تكن مكافحة الفساد من على رأس السلطة معناته إنك ما عندك مكافحة فساد ولن ينجح مهما عملت، أنا أؤكد لك بأنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا من كان، لن ينجو سواء وزير أو أمير أو أيا كان، أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب..”
