اعتمد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، لائحة جديدة تقضي بفصل الأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، بهدف استخدام تلك الأموال “لدعم أوكرانيا وتعافيها وإعادة إعمارها في مرحلة لاحقة”.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، “تم تجميد حوالي 260 مليار يورو (280 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي على شكل أوراق مالية ونقدية” في دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، ويُوجد “أكثر من ثلثي المبالغ التي تم تجميدها في الاتحاد الأوروبي”.
ويعني القانون الذي تم تبنيه، الاثنين، أنه من الآن فصاعدا، سيتم حظر الإيداع المركزي للأوراق المالية، من استخدام صافي الأرباح، ويجب أن يتم فصل أي إيرادات عن الأصول الروسية المُصادرة.
وخلال الإعلان عن اللائحة الجديدة، قال الاتحاد الأوروبي إن القانون يوضح “الوضع القانوني للإيرادات التي تولدها شركات الإيداع المركزي للأوراق المالية فيما يتعلق بحيازة الأصول الروسية المجمدة، ويضع قواعد واضحة للكيانات التي تحتفظ بها”.
وفي بداية فبراير/شباط، قال الاتحاد الأوروبي إنه يأمل في تزويد أوكرانيا بمنح تبلغ قيمتها 17 مليار يورو (18.3 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة، والناتجة من الإيرادات غير العادية للأصول المجمدة.
ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بقرار الاتحاد الأوروبي، وقال إن كييف “ستشجع المزيد من الخطوات لتمكين استخدامها عمليا لصالح أوكرانيا، ويجب أن تكون هذه الخطوات طموحة وسريعة”.
وأضاف كوليبا: “أوكرانيا مستعدة لمواصلة العمل مع الشركاء للوصول إلى هدفنا النهائي وهو: جعل الأصول الروسية متاحة لأوكرانيا، وعلى المعتدي أن يدفع”.
وفي المقابل، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أخبار تبني الاتحاد الأوروبي اللائحة التي تتطلب الأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، بأنها “سرقة”، بحسب وسائل إعلام حكومية روسية.
وقالت زاخاروفا، في حديث للتلفزيون الرسمي الروسي، الثلاثاء: “هذا استيلاء لنفسك على ما لا ليس لك”.
وأضافت زاخاروفا أن رد فعل روسيا سيكون “قاسيا للغاية”، ونظرا لأن روسيا تعتبر هذا العمل بمثابة سرقة، فإن “الموقف الذي سيتم اتخاذه سيكون هو نفس الموقف المتخذ تجاه اللصوص”.
