قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر حسام هيبة إن الهيئة منحت 6 “رخص ذهبية” جديدة لمشروعات تعمل في أنشطة تدوير المخلفات وصناعة مستلزمات السكك الحديدية والمترو وإنشاء وإدارة المستودعات الاستراتيجية والصناعات الغذائية، بإجمالي تكلفة استثمارية 5.6 مليار جنيه (118.5 مليون دولار).
وأضاف هيبة، في تصريحات خاصة ، أن إجمالي عدد “الرخص الذهبية” التي تم إصدارها بلغ 29 رخصة منذ تطبيق العمل بنظام الموافقة الواحدة قبل عامين بإجمالي استثمارات 10 مليارات دولار، وضمت القائمة الجديدة رخصتين لإنشاء مشروع سكني ترفيهي ضخم على أرض الحزب الوطني بميدان التحرير.
وفعلت مصر منذ عامين نظام الموافقة الواحدة المعروف باسم “الرخصة الذهبية”، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء لبدء تشغيل المشروع في أسرع وقت وبأقل الإجراءات، وتعد الرخصة إحدى الحوافز لجذب المستثمرين التي تضمنها قانون الاستثمار.
وقال حسام هيبة إن الهيئة “تلقت مئات الطلبات من الشركات للحصول على الرخصة الذهبية، ووافقت الهيئة على منح 6 رخص جديدة لشركات تعمل في أنشطة السياحة والنقل والإسكان والتجارة الداخلية والطاقة النظيفة والصناعة الغذائية، ليصبح إجمالي عدد الرخص الذهبية الصادرة 29 رخصة بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وتوفير آلاف فرص العمل وزيادة معدل النمو الاقتصادي“.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أطلقت هيئة الاستثمار منصة إلكترونية للتيسير على الشركات الراغبة في الحصول على “الرخصة الذهبية” التقدم بالطلبات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الرخصة.
وذكر هيبة، في تصريحات ، أن “قائمة المشروعات الجديدة التي حصلت على “الرخصة الذهبية” شملت مشروعين سكني وترفيهي ضخم على كورنيش النيل، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الحضرية لمنطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية، لتصبح وجهة سياحية من خلال الاستغلال الأمثل للمباني التراثية وتحويلها لفنادق وشقق فندقية بخدمات متميزة لتحقيق عائد مستدام منها، وفي الوقت نفسه جذب استثمارات جديدة”.
ومنحت هيئة الاستثمار “الرخصة الذهبية” لإنشاء مشروع سكني ترفيهي على أرض الحزب الوطني المنحل على كورنيش النيل، بإجمالي استثمارات 463.5 مليون جنيه (9.8 مليون دولار)، وفق بيان الهيئة.
ويتكون المشروع من برجين إحداهما يضم 446 وحدة سكنية فاخرة بارتفاع 50 طابقا، والأخر يضم وحدات فندقية وإدارية وتجارية بارتفاع 75 طابقا، وذلك وفق بيان لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا بعد 13 عاما من حرق متظاهرون مقر الحزب الوطني، وهو الحزب الحاكم خلال فترة حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، والواقع بجوار ميدان التحرير والمطل على نهر النيل خلال أحداث ما تُعرف بـ”جمعة الغضب” في 28 يناير/ كانون الثاني 2011، وبعدها بـ4 سنوات صدر قرار من الحكومة بهدم مبنى الحزب بسبب عدم صلاحية استخدامه.
وفي سبتمبر/ أيلول 2020 نقل تبعية الأرض البالغ مساحتها نحو 16.5 ألف متر مربع إلى صندوق مصر السيادي، والذي عرضه على مستثمرين وتقدمت 3 شركات للمنافسة على مزايدة تطوير المشروع، وفاز تحالف إماراتي بتنفيذ المشروع.
وقال رئيس هيئة الاستثمار إنه من المقرر إنشاء برجين سكني وفندقي على أرض الحزب الوطني تماشيا مع خطة تطوير منطقة وسط البلد، والتي بدأت بتطوير مجمع التحرير وتحويله لمبنى فندقي وإداري وتجاري، وبعدها ضمت مربع الوزارات لخطة التطوير لتحويل مقرات الوزارات بعد نقلها للعاصمة الإدارية إلى مشروعات استثمارية مع الحفاظ على التراث الحضاري للمباني.
ونفذ صندوق مصر السيادي 16 مشروعا خلال 3 سنوات بإجمالي استثمارات 48 مليار جنيه (1.015 مليار دولار) في قطاعات متنوعة، ويعتزم الاستثمار في إنشاء 2600 غرفة فندقية بمنطقة وسط البلد خلال الفترة المقبلة، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء بالمنطقة، وفقا لتقرير صندوق مصر السيادي لمجلس النواب.
وأضاف أن مشروع أرض الحزب الوطني يتم بالشراكة مع تحالف مصري أجنبي مما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للبلاد.
واستقبلت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.4%، وفق بيانات هيئة الاستثمار.
