أعربت الإمارات، الجمعة، عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة اتخاذ إسر-ائيل إجراءات إضافية في إطار نظر قضية منع الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والتي تطالب إسر-ائيل بضرورة السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غ-زة، وفتح المزيد من نقاط العبور لنقل المواد الغذائية والإمدادات الطبية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم بنت إبراهيم الهاشمي إن بلادها “تثمن مجددا جهود جنوب إفريقيا”، مشددة على أهمية “توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غ-زة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر فى الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة التخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة الذي يعيشه المدنيون الأبرياء في قطاع غ-زة”.
وأشارت إلى “ضرورة خلق أفق سياسي لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب دولة إسر-ائيل للوصول إلى حل مستدام للصراع الفلسطيني الإسر-ائيلي يضمن عدم تكرار المواجهات والعنف”.
وأكدت أن الإمارات “ستستمر بالعمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غ-زة”.
وفي قرارها الصادر الخميس، ذكرت محكمة العدل الدولية أنه منذ صدرو قرارها الأول في 26 يناير/ كانون الثاني “شهدت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غ-زة مزيدا من التدهور، لا سيما في ضوء الحرمان المطول والواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غ-زة”.
وأضافت أن “الفلسطينيين في غ-زة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة، كما ورد في الحكم السابق لكن هذه المجاعة بدأت في الظهور ولذلك، فإن التدابير المؤقتة الأصلية لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن تغيرات الوضع مما يبرر تعديل هذه التدابير”.
وصوتت المحكمة بالإجماع على أنه يتعين على إسر-ائيل “اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة لضمان، دون تأخير، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها على نطاق واسع دون عوائق لجميع الأطراف المعنية”.
وأضافت أن ذلك يشمل الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي والإمدادات الطبية، “بما في ذلك عن طريق زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية”.
وحكم قضاة محكمة العدل الدولية بأغلبية 15 صوتا مقابل صوت واحد أنه ينبغي على إسر-ائيل “التأكد بأثر فوري من أن جيشها لا يرتكب أعمالا تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غ-زة”.
وأضافت أنه يتعين على إسر-ائيل أيضا تقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية بعد شهر من الآن فصاعدا عن التقدم الذي أحرزته في الإجراءات المتخذة الخميس.
