أعلنت كتلة “صادقون” النيابية، يوم الاثنين، تحفظها على قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة رئيس الوزراء “المنتهية ولايته” محمد شياع السوداني، ورفضها إيقاف التعيينات والعلاوات وزيادة الضرائب، بالتزامن مع مطالبات نيابية بإلغاء قرار حكومي يخص أصحاب الشهادات والعاملين في مؤسسات الدولة.
وقال رئيس الكتلة عدي عواد، في مؤتمر صحفي حضره مراسل الوكالة، إن الكتلة تابعت ما صدر عن المجلس الوزاري للاقتصاد من قرارات، مؤكداً ترحيبها بكل خطوة تصب في مصلحة الشعب العراقي بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن الكتلة تسجل تحفظها على عدد من القرارات التي انعكست على المواطن، ولا سيما ما يتعلق بالضرائب والحقوق الوظيفية والعلاوات والترفيعات، والتي تستوجب إعادة النظر بها، مشدداً على أن أي إجراءات يجب ألا تكون على حساب المواطن أو تمس حقوقاً مكتسبة كفلها الدستور.
وأوضح عواد أنه وانطلاقاً من الواجب التشريعي والرقابي تؤكد الكتلة تقديم ورقة الإصلاح المالي والاقتصادي، وتشدد على أهمية الحوار والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً رفض الكتلة إيقاف التعيينات والعلاوات واحتساب الشهادات لمدة عشر سنوات، إضافة إلى رفض زيادة التعرفة الجمركية والضرائب.
وأشار إلى أن الكتلة قدمت ورقة إصلاحية إلى رئاسة مجلس النواب، وطلبت اعتمادها ضمن البرنامج الإصلاحي الذي يقدم للحكومة القادمة، مبيناً أن هناك سوء إدارة واضحاً في عملية إدارة الموارد وعدم اهتمام ببعض الشرائح، وأن جزءاً من الإصلاح يكون عبر هذه الورقة المقدمة من قبل كتلة صادقون.
وفي السياق ذاته، أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس النواب العراقي مطالبة نيابية بإلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بأصحاب الشهادات والعاملين في مؤسسات الدولة، لما يحمله من آثار سلبية تمس هذه الشريحة.
ووجّهت لجنة نيابية كتاباً إلى رئيس مجلس النواب، تنشرها أدناه تطالب فيه بالموافقة على إلغاء قرار حجب المخصصات لذوي الكفاءات والشهادات العليا، معتبرة أن هذا الإجراء يمس الواقع المعيشي لهذه الشريحة المهمة ولا ينسجم مع مبادئ العدالة.
وأكدت الوثيقة أن حجب المخصصات لا يمثل حلاً اقتصادياً، بل يُعد إساءة لقيمة العلم وضرباً لأسس التنمية، مشيرة إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية الأزمة من خلال إصلاح الخلل ومحاربة الهدر والفساد بدل معاقبة الكفاءات.
وأضافت أن استمرار هذه الإجراءات يضر بالثروة الوطنية المتمثلة بالطاقات العلمية، داعية إلى حماية حقوقهم الوظيفية وعدم تحميلهم أعباء الأزمة المالية، فيما وقّع على الكتاب عدد من النواب.
