كشف بنك استثماري صيني معروف بإبرام بعض أكبر الصفقات في قطاع التكنولوجيا في البلاد خلال ذروة نشاطه، أنه تلقى فاتورة ضخمة بقيمة 78 مليون يوان (11 مليون دولار) تتعلق باختفاء المصرفي، باو فان.
إن طلب الدفع من سلطات صينية غير محددة لا يؤدي إلا إلى تعميق الغموض المحيط بمكان وجود باو، الذي أسس بنك الاستثمار الصغير China Renaissance في بكين في عام 2005 وجعله أحد أكبر صانعي الصفقات لشركات التكنولوجيا الصينية، وساعد في التوسط في عملية الدمج عام 2015 بين اثنتين من شركتي توصيل الطعام الرائدتين في البلاد، ميتوان وديانبينغ. واليوم، أصبحت منصة “التطبيق الفائق” الخاصة بالشركة المندمجة منتشرة في كل مكان في الصين.
وكانت الطبيعة الغامضة لاختفاء باو سبباً في إرسال موجات صادمة عبر قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا الصينيين، الأمر الذي أدى إلى المزيد من زعزعة ثقة الأعمال خلال التباطؤ الاقتصادي الملحوظ، وجاءت هذه القضية في أعقاب قضايا لقادة أعمال بارزين آخرين في الصين، حيث ليس من غير المألوف أن يغيب المديرون التنفيذيون فجأة عن الرادار دون تفسير يذكر.
في فبراير 2023، أبلغت منظمة النهضة الصينية عن اختفائه وسط حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد. وبعد مرور عام ونصف العام، لم يتم توجيه أي اتهامات أو ادعاءات رسمية ضد باو.
وفي فبراير كان باو قد استقال رسميًا من منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري “لأسباب صحية ولقضاء المزيد من الوقت في شؤون عائلته”، حسبما جاء في إيداعه لبورصة هونغ كونغ، وقالت شركة China Renaissance، التي كشفت عن وجود الفاتورة البالغة 11 مليون دولار الأسبوع الماضي في إيداع منفصل ومؤجل للأسهم، إن المجموعة ليست مطلعة وليس لديها معلومات موثوقة عن حالة أي تحقيق يشارك فيه السيد باو.
وللشركة معلومات ضئيلة حول القضية وطلب الدفع ذي الصلة، والذي تم استلامه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 وتم دفعها لاحقًا، لدرجة أن مدققي حساباتها ناضلوا لمعرفة كيفية حسابها في الدفاتر، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. نقلا عن مصادر لم تسمها، الأربعاء.
في النهاية، قدمت شركة China Renaissance هذا البند تحت عنوان “المستحقات الأخرى”، وفقًا لإيداع الأسهم، والذي يشير عمومًا إلى أي أموال مستحقة على الشركة بعد تسليم البضائع أو الخدمات للعملاء.
وقالت الشركة إنه ورغم أن السلطات الصينية قد تعتبر الدفع بمثابة “ممتلكات مرتبطة بقضية قيد التحقيق”، إلا أنها لا تعني حكمًا قانونيًا أو غرامة. وأشار محامو البنك إلى إمكانية “استرداد المبلغ أو مصادرته”. وقد يُطلب منه أيضًا دفع المزيد.
وبسبب الدفع الغامض، اضطر مدقق الحسابات الصيني للبنك، تشونغهوي أندا CPA، إلى إصدار “رأي متحفظ” بشأن نتائجه السنوية لعام 2023، مشيراً إلى أنها قد تحتوي على إغفالات أو بيانات خاطئة محتملة.
