استحوذت حادثة تسلل شابين أردنيين مسلحين إلى الجانب الإسرائيلي من الأراضي الأردنية عبر منطقة البحر الميت، الجمعة، في هجوم استهدف جنودا إسرائيليين، على سجالات الشارع الأردني، بعد أن أعلنت “الحركة الإسلامية” في الأردن مباركتها للعملية عبر ذراعها السياسي (حزب جبهة العمل الإسلامي) في بيان أول، لحقه بيان ثان بعد ساعات صدر عن جماعة “الإخوان المسلمين” بمضمون مغاير.
الأنباء الأولى للعملية التي كشفت عنها وسائل إعلام عبرية، سرعان ما نفتها القوات المسلحة الأردنية، في بيان، قالت فيه على لسان مصدر عسكري أن “لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة”، مع التأكيد على “متابعة التطورات وضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة“.
لكن هذا النفي الذي شدد على عدم اجتياز عسكريين لم يرفق بأية معلومات حول تفاصيل وهوية منفذي العملية كما لم يصدر أي تعليق من الحكومة الأردنية، لتأتي المفاجأة عبر انتشار فيديوهات للشابين الأردنيين؛ حسام أبوغزالة وعامر قوّاس وهما يعلنان عن التخطيط للعملية وتبنيهما لما قالا إنه “انتقاما من جرائم الاحتلال التي ارتكبت منذ بدء معركة طوفان الأقصى”، وظهر كل منهما في فيديو منفصل مع تلاوة “وصية” وإطلاق وصف “الشهيد الحي”، على أنفسهما.
وكان اول من “بارك العملية” حزب “جبهة العمل الإسلامي”، في بيان تلقت نسخة منه، ما قال بان العملية التي وصفها “البطولية” نفذها “اثنان من شباب الحركة الإسلامية الشهيد البطل عامر قواس والشهيد البطل حسام أبوغزالة”، ورأى بأن “هذه العملية تعبّر بالرصاص والدم تعبيرا صادقا عن موقف الشباب الأردني الحر ونبض الشارع الأردني الداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، وتمثل ردا طبيعيا على مجازر الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق إخواننا في الدم منذ أكثر من عام وسط تواطؤ دولي فاضح وصمت عربي مخز”، وفقا للبيان.
وطالب الحزب في بيانه الذي صدر عن “المكتب التنفيذي” أي قيادة الحزب، أن “تعيد الحكومة الأردنية النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني ووقف الممر البري”، وما قال إنه “إعادة العمل بالجيش الشعبي“.
هذا، وبرزت تساؤلات مراقبين حول ما دفع الحزب السياسي المرخص إلى إصدار هذا البيان الذي وصف أبو غزالة وقواس بـ”شهداء العبور”، وعن أدائه السياسي في المرحلة المقبلة تحت قبة البرلمان، وعما إذا كانت هناك تباينات في المواقف بين جسم الحزب والجماعة، أي في مواقف “شبيبة الحركة أم القدامى فيها”، في وقت لم تتوقف فيه الحركة عن النزول إلى الشارع في مظاهرات حاشدة و مؤيدة “لحركة حماس والمقاومة“.
وشن الوزير الأردني السابق سميح المعايطة المقرّب من دوائر القرار الرسمية، هجوما على “الإخوان المسلمين” عبر عدة منابر، بعد إعلان الحزب في بيان ظهرا، مباركته للعملية والإفصاح عن انتماء الشابين إلى “الحركة الإسلامية“.
وقال المعايطة، عبر قناة المملكة الرسمية، إن “على الإخوان المسلمين تقديم توضيحات للدولة الأردنية حول عملية البحر الميت وإذا كان القرار بإنشاء تنظيم مسّلح، فهذا تغيير جذري سيحدد عليه مسار العلاقة مع الدولة بشكل جوهري”، وأضاف أن “هناك فرقا بين عمليات فردية تعودنا عليها وبين عمل متبنى من تنظيم أردني سياسي في البلاد“.
وبعد ساعات من صدور البيان الأول الجمعة، صدر بيان مغاير لجماعة “الإخوان المسلمين” التي تصنفها الحكومة بـ”غير المرخصة” وصف العملية بـ”الفردية”، ومنسوبا للمكتب الإعلامي للجماعة.
ونفى الناطق باسم الجماعة معاذ الخوالدة ، صدور تصريح عنه بتبني “الجماعة للعملية”، وقال” لم أتبنى العملية كما نشر على لساني“.
وبحسب بيان الجماعة الذي وصفه بعض النشطاء بـ”العقلاني”، فقد اعتبر أن “عملية البحر الميت البطولية، جاءت كرد فعلٍ فردي من شباب أردني لم يتحملوا مشاهد الوحشية الصهيونية الغاشمة”، واستذكر البيان عمليات سابقة، من بينها عملية الأردني ماهر الجازي منفّذ هجوم جسر الملك حسين – اللنبي في شهر سبتمبر/ أيلول، وكذلك “تضحيات الجيش العربي الذي ما زالت دماء شهدائه شاهدة على أرض القدس وفلسطين”، بحسب وصف البيان.
وشددت الجماعة في بيانها على أنها “ستبقى كما كانت دوما في خندق الوطن تحرص على وحدته وأمنه واستقراره“.
وتشير بيانات الحزب إلى أن “المكتب التنفيذي” مصدّر البيان، يضم عددا من الأعضاء الذين فازوا بمقاعد برلمانية في الانتخابات الأخيرة للمجلس العشرين، الذي سينعقد في دورته العادية الأولى في 18 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث حظي الحزب بقرابة نصف مليون صوت في القائمة العامة الحزبية وحاز على أكثرية المقاعد الحزبية .
