دعا وزراء خارجية سبع دول إسرائيل إلى وقف تشريعات من شأنها منع وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في إسرائيل – وهي خطوة من شأنها أن تؤثر على حياة ملايين الفلسطينيين.
ويمنع مشروع القانون، المقرر عرضه على البرلمان الإسرائيلي هذا الأسبوع للتصويت عليه، أي مسؤول إسرائيلي من تقديم الخدمات أو التعامل مع موظفي الأونروا ويمنع الوكالة من العمل في إسرائيل.
ولطالما كانت الوكالة هدفا للانتقادات الإسرائيلية ما أدى إلى تدهور العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة وسط الحرب في غزة.
وأعرب وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة عن “قلقهم البالغ” بشأن التشريع في بيان مشترك.
وجاء في البيان: “الأونروا تقدم المساعدات الإنسانية الأساسية والمنقذة للحياة والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة”.
وأضاف البيان: “بدون عملها، فإن تقديم مثل هذه المساعدات والخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود في غزة والضفة الغربية، سيُعرقل إن لم يصبح مستحيلا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والمتدهور بسرعة، لا سيما شمال غزة”.
وحث الوزراء الحكومة الإسرائيلية على “الالتزام بالتزاماتها الدولية” و”الوفاء بمسؤوليتها لتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة ودون عوائق بجميع أشكالها” للسكان المدنيين.
وتدّعي الحكومة الإسرائيلية أن بعض موظفي الأونروا ينتمون إلى ح-ما-س. ونفت الأونروا بشدة هذه المزاعم، لكن العديد من الحكومات علقت تمويل الوكالة في وقت سابق من هذا العام أثناء التحقيق في هذه المزاعم.
