أعربت دول أوروبية عن إدانتها لموافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من العمل في إسرائيل وإعاقة عملياتها الإنسانية بشكل كبير في غزة التي مزقتها الحرب.
وأصدرت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا بيانا مشتركا قالت فيه إن “حكوماتنا تدين موافقة الكنيست على تشريع لمنع الأونروا من العمل”، وصفت عمل الأونروا بأنه “ضروري ولا يمكن تعويضه”، وأضافت أن التشريع “يشكل سابقة خطيرة للغاية لعمل الأمم المتحدة وجميع منظمات النظام المتعدد الأطراف“.
وكذلك حذرت مفوضة حقوق الإنسان الألمانية لويز أمتسبرج من أن هذه القوانين إذا “نفذتها الحكومة الإسرائيلية بهذا الشكل من شأنها أن تجعل عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مستحيلا”.
وقالت: “ستكون هذه خطوة قاتلة، وسوف تتعرض المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص للخطر وسوف تتعطل جهودنا لإحلال السلام في الشرق الأوسط“.
وذكرت بريطانيا أن إسرائيل “لديها التزام واضح بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الكافية إلى المدنيين في غزة”، حيث قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن “الأونروا هي الوكالة الوحيدة التي يمكنها تقديم المساعدات الإنسانية بالحجم والوتيرة المطلوبين”.
وفي الوقت نفسه، أعربت وزارة الخارجية البلجيكية عن أسفها لـ”تجاهل النداءات القوية من المجتمع الدولي”، قائلة إن القرار “يقوض النظام المتعدد الأطراف والأمم المتحدة نفسها“.
يذكر أنه بموجب مشروع القانون، الذي أقره الكنيست، يُمنع على أي مسؤول إسرائيلي تقديم الخدمات أو التعامل مع موظفي الأونروا، ويمنع الوكالة من العمل في إسرائيل.
وظلت وكالة الأونروا في مرمى الانتقادات الإسرائيلية، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة خلال الحرب في غزة.
وتزعم الحكومة الإسرائيلية انتماء بعض موظفي الأونروا إلى حركة “حماس”، بينما نفت الوكالة المزاعم بشدة.
