أدانت السلطة الفلسطينية التشريع الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قائلة إنه “ينتهك القانون الدولي”.
وصرح المتحدث باسم رئيس السلطة نبيل أبو ردينة، إن “الأغلبية الساحقة التي أقرت التشريع في الكنيست أظهرت أن إسرائيل تحولت إلى دولة فاشية، وأن هذا لم يعد يقتصر على عدد من الوزراء، بل ما يسمى دولة إسرائيل”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأكد ردينة أن الخطوة التي اتخذتها إسرائيل “تنتهك القانون الدولي وتشكل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية”، بحسب “وفا”.
وكذلك عبرت حركة “حماس” عن موقف مماثل، حيث قالت إن هذه الخطوة “جزء من عدوان إسرائيل على الفلسطينيين وأنها تهدف إلى قمع حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم”.
وأضافت “حماس”، في بيان، أن “المجتمع الدولي والأمم المتحدة يجب أن يتخذا مواقف حازمة ضد إسرائيل بسبب هذه الخطوة وتقديم الدعم للأونروا لضمان استمرار عملها في تقديم الإغاثة لشعبنا“.
ومن جانبها، قالت “الأونروا” أيضا إن الخطوة الإسرائيلية “تنتهك القانون الدولي”، على الرغم من أن عضو الكنيست يولي إدلشتاين الذي قدم مشروع القانون نفى ذلك أثناء تمرير التشريع.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، من أن حظر إسرائيل للوكالة قد يكون له “عواقب مدمرة”، وقال: “لا يوجد بديل للأونروا”.
وذكر غوتيريش أن القرار “سيكون ضار بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل، والأونروا لا غنى عنها”، كما حث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وقال: “لا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير تلك الالتزامات”.
يذكر أنه بموجب مشروع القانون، الذي أقره الكنيست، يُمنع على أي مسؤول إسرائيلي تقديم الخدمات أو التعامل مع موظفي الأونروا، ويمنع الوكالة من العمل في إسرائيل.
وظلت وكالة الأونروا في مرمى الانتقادات الإسرائيلية، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة خلال الحرب في غزة.
وتزعم الحكومة الإسرائيلية انتماء بعض موظفي الأونروا إلى حركة “حماس”، بينما نفت الوكالة المزاعم بشدة.
