– وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يوليو/تموز 2025؛ لإتاحة الفرصة للشركات للتقدم بطلبات إنهاء المنازعات الضريبية، وسط تقديرات بتحقيق عوائد ضريبية للخزانة العامة تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه (615.5 إلى 820.7 مليون دولار).
وتستهدف الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 زيادة الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 2 تريليون جنيه (41.5 مليار دولار)، بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ولتحقيق ذلك تستهدف وزارة المالية توسيع القاعدة الضريبية، وإدخال الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، وكذلك التجارة الإلكترونية، والاستمرار في ميكنة الإجراءات الضريبية، وفق البيان المالي للموازنة.
كما تستهدف وزارة المالية إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تجديد العمل بالقانون، لزيادة الحصيلة الضريبية، التي ارتفعت خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية بنسبة 50.7% لتصل إلى 260 مليار جنيه (5.3 مليار دولار)، مُستحوذة على نسبة 88.4% من إجمالي إيرادات الموازنة المحققة خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب، بحسب تقرير رسمي.
وبعد موافقة مجلس الشيوخ على تجديد العمل بمشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، تم إحالته إلى مجلس النواب، لمناقشته بلجنة الخطة والموازنة، التي وافقت عليه خلال اجتماعها الأربعاء.
ويتضمن قانون إنهاء المنازعات الضريبية مادة واحد بخلاف مادة الإصدار. وجاء نصها كالتالي :”يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025″.
وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، سعيد فؤاد، إن المجلس وافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية للمرة الثالثة، بهدف حل كافة المنازعات الضريبية أمام المحاكم ولجان الطعن، مما ينعكس على تراجع المتأخرات الضريبية المستحقة للموازنة العامة، وزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمار، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممول.
وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة ، أن هناك مقترحًا بإضافة مادة تتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية ضمن مشروع قانون جديد للضرائب يجري إعداده، بهدف تقليل مدة النزاعات، لا سيما أن حصيلة حل المنازعات في آخر تطبيق للقانون عام 2022 بلغت 30 مليار جنيه (615.5 مليون دولار).
وأشار فؤاد إلى أنه من المتوقع أن يساعد القانون – حال اعتماده – في تحقيق عوائد موالية نتيجة حل المنازعات الضريبية، تقدر بما يتراوح ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه (615.5-820.7 مليون دولار) خلال السنة المالية الحالية.
وتحدث فؤاد عن مزايا التشريع، موضحًا إياها في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقليل عدد المنازعات بين الشركات ومصلحة الضرائب، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين.
من جانبه، قال وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، جمال عبد الوهاب، إن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، يتيح للممولين التقدم خلال الفترة المحددة بمشروع القانون بطلبات لإنهاء المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، مما يساعد في عودة ثقة الممولين ومنظومة الضرائب في مصر، ويشجع الشركات على تحفيز الإنتاج وزيادة استثماراتها، حسب قوله.
وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات خاصة ، أن تجديد العمل بالقانون قد يؤدي كذلك لزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، بنسبة كبيرة في ظل وجود العديد من المنازعات مع الممولين، الذين قد يستفيدون من هذا القانون في التوصل لحلول لإنهاء المنازعات التي قد تستغرق سنوات لحلها.
