أصدر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الأحد، بيانا حول التطورات التي شهدتها سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، كما أكدت وزارتا الخارجية المصرية والقطرية في بيانين، أنهما تتابعان باهتمام كبير الوضع في سوريا، ودعت الوزارتان كل الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد.
وأكد أيمن الصفدي، الأحد، أن “الأردن يتابع تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة باهتمام وحرص شديد على أمن سوريا وسلامتها ووحدتها وتماسكها وسيادتها وأمن شعبها”، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وقال الصفدي في البيان إن “الأردن سيقدم كل إسناد ممكن للشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه ومؤسساته ونظامه السياسي، وبما يضمن أمن سوريا وسيادتها وحريتها والعيش الحر الكريم لكل مواطنيها”.
وشدد أيمن الصفدي على “دعم الأردن لأي عملية سياسية يطلقها الشعب السوري لبناء نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، ويحفظ حقوقه ويضع سوريا على طريق بناء المستقبل الآمن المنجز الذي يستحقه شعبها الشقيق”.
وأكد وزير الخارجية الأردني على “ضرورة حماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى والحفاظ على مؤسساتها الوطنية”، وقال إن الأردن “مستعد لتقديم أي مساعدات يحتاجها الشعب السوري الشقيق”.
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “تتابع جمهورية مصر العربية، باهتمام كبير، التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها”.
ودعت الخارجية المصرية في البيان “جميع الأطراف السورية بشتى توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات، وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي”.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن “مصر مستمرة في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين؛ لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق”، بحسب البيان.
وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن “دولة قطر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في سوريا”، وتؤكد على “ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية ووحدة الدولة بما يحول دون انزلاقها نحو الفوضى”.
وأضافت وزارة الخارجية القطرية أنها تجدد “موقف دولة قطر الداعي لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق مصالح الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها”، طبقا للبيان.
ودعت وزارة الخارجية القطرية في بيانها: “كافة الأطياف إلى انتهاج الحوار بما يحقن دماء أبناء الشعب الواحد، ويحفظ للدولة مؤسساتها الوطنية، ويضمن مستقبل أفضل للشعب السوري الشقيق ويحقق تطلعاته في التنمية والاستقرار والعدالة، كما تؤكد وقوف دولة قطر الثابت إلى جانب الشعب السوري وخياراته”.
