أكد المكتب الإعلامي التابع لرئاسة الجمهورية اللبناني أن الاتهامات التي وجهت لرئيس الجمهورية، ميشال عون، بخرق الدستور بشأن اختيار الوفد المفاوض على اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، “باطلة”.
وجاء في الرد الذي نشره المكتب الإعلامي لرئساة الجمهورية على اتهام الحكومة للرئيس بخرق الدستور بما يتعلق بالوفد المفاوض: “باطل كل كلام عن خرق رئيس الجمهورية الدستور في معرض عطفه على المادة ٥٢ منه للاعلان عن الوفد اللبناني الذي سيتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والهدف منه اضعاف الموقف اللبناني في التفاوض”.
وأضاف المكتب: “لسنا بصدد معاهدة دولية مع اسرائيل ولا التطبيع ولا الاعتراف، ولبنان يذهب للتفاوض العملي والتقني على ترسيم حدوده البحرية حفاظاً على سيادته وثروته الطبيعية على كل شبر من ارضه ومياهه”.
وتابع المكتب: “كفانا مهاترة في زمن الجد، ولبنان احوج ما يكون عليه من تعاضد وتماسك وطني في سبيل الحفاظ على حقوقه السيادية او استعادتها”، حسب تعبيره.