قضت المحكمة العليا الأمريكية، الخميس، بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يمكن أن يُحكم عليه، الجمعة، في القضية المتعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معاها، المعروفة إعلاميا بقضية “أموال الصمت”.
ورفضت المحكمة طلب ترامب الطارئ بتأجيل الإجراءات، مما مهد الطريق للحكم عليه قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني لفترة ولاية ثانية.
وكان قاضي محكمة نيويورك خوان ميرشان، الذي أشرف على محاكمة ترامب، أمر بإصدار الحكم في القضية، صباح الجمعة، لكنه أشار إلى أن ترامب لن يواجه عقوبات.
وأدين ترامب في مايو/أيار بتهمة تزوير سجلات تجارية بشأن المدفوعات التي دفعها لمحاميه آنذاك مايكل كوهين لسداد مبلغ 130 ألف دولار تم دفعه لنجمة الأفلام الإباحية، من أجل منعها من التحدث عن علاقة مزعومة قبل انتخابات عام 2016، ونفى ترامب العلاقة.
وكان من المقرر أن يُحكم على ترامب في يوليو/تموز، ولكن تم تأجيل ذلك مرتين نتيجة لحكم المحكمة العليا بشأن الحصانة.
ودفع محامو ترامب في البداية إلى رفض الإدانة على أساس قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، بحجة أن المدعين العامين اعتمدوا على أدلة من سلوك ترامب الرسمي في البيت الأبيض.
وبعد الانتخابات، قدم محامو ترامب طلبًا جديدًا لرفض القضية، بحجة أن وضعه كرئيس كان “عائقًا قانونيًا” أمام المزيد من الإجراءات الجنائية بناءً على مبدأ الحصانة الرئاسية للمحكمة العليا وبند السيادة في الدستور الذي ينص على أن القانون الفيدرالي له الأسبقية على قانون الولاية.
