قال الرئيس السوري بالفترة الانتقالية، أحمد الشرع ، في أول خطاب له كرئيس للبلاد، إن سوريا “تحررت من قيود نظام مجرم جثم على صدورنا لعقود، حيث تحررت بالشهداء والمعتقلين والمعتقلات والمعذبين والمعذبين والمفقودين والمفقودات وجميع أمهاتهم الثكالى وأهلهم المكلومي، بسبب تضحياتهم وتضحياتكم جميعا”، في إشارة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الشرع، في الخطاب الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا): “استنادا لتفويضي بمهامي الحالية وقرار حل مجلس الشعب فإنني سأعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يملئ هذا الفراغ في المرحلة الانتقالية”.
وتابع: “سنعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضرية لمؤتمر الحوار الوطني، والذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم، وسنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية”.
وأكد على “تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري وارتكبوا بحقنا المجازر والجرائم وإتمام وحدة الأراضي السورية، وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة”.
وكذلك تعهد بـ”بناء مؤسسات قوية للدولة تقوم على الكفاءة والعدل لا فساد فيها ولا محسوبية ولا رشاوى، وإرساء دعائم اقتصاد قوي يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، ويوفر فرص عمل حقيقيه كريمة لتحسين الظروف المعيشية واستعادة الخدمات الأساسية المفقودة”.
ووجه الشرع دعوة لـ”جميع السوريين للمشاركة في بناء وطن جديد يحكم فيه بالعدل والشورى معا”.
يذكر أن إدارة العمليات العسكرية في سوريا، المؤلفة من فصائل المعارضة المسلحة التي أطاحت بنظام بشار الأسد، أعلنت، الأربعاء، تولي الشرع رئاسة البلاد وتمثيلها رسمياً خلال “المرحلة الانتقالية”، إلى جانب تفويضه “بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ”، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).
ويومها حدّد الشرع “أولويات سوريا اليوم بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية”.
وكذلك شملت القرارات التي أعلنتها إدارة العمليات العسكرية، الأربعاء: “حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة، وحل الجيش السوري، و”إعادة بنائه على أسس وطنية”، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب، واللجان المنبثقة عنه، وحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية”.
