وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، القاضي عبدالإله العساف، الجمعة، تهمة “الشروع في القتل العمد بالاشترك” إلى جميع المتهمين في ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”جريمة الزرقاء”.
وقالت وكالة أنباء بترا الأردنية الرسمية إنه تم توقيف جميع المتهمين على خلفية جريمة الزرقاء، وإيداعهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة 15 يومًا.
وأسند المدعي العام إلى المتهمين “جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك، وإحداث عاهة دائمة بالاشتراك، والخطف الجماعي بالاشتراك، وجرائم أخرى”.
وأشارت بترا إلى أن جميع المعنيين بالقضية حضروا اليوم للتحقيقات، التي ما زالت جارية للوقوف على جميع ملابسات الحادث.
وكانت الواقعة محل حديث الشارع الأردني الأيام الماضية، بعد “التنكيل” بفتى يبلغ من العمر 16 عاما في محافظة الزرقاء، ببتر يديه وفقء عينيه بأدوات حادة على يد مجموعة من أصحاب “السوابق”، ثأرًا من والده المسجون حاليًا.
وحظيت القضية باهتمام ملكي لافت من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي أصدر توجيهات بعلاج الفتى وإعادة تأهيله في الخدمات الطبية الملكية، واطمأن هاتفيا على صحته وكذلك ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.
