أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي بالقاهرة، السبت، أن الدولة المصرية تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح، وستواصل هذا المسار، مؤكدا على ضرورة معالجة الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.
وأوضح الرئيس السيسي في مداخلة خلال المؤتمر أن “مصر سوق ضخم كبير فيه أكثر تقريبا أكثر من 120 مليون بالضيوف أو اللاجئين اللي موجدين فيه، آسف على كلمة لاجئين دي، فالسوق ضخم جدا، وفيه قوة عاملة ضخمة جدا، 70% من شعبنا أقل من 40 سنة، ودا أمر واعد جدا جدا، لأي مستثمر عاوز يجد قوة عاملة بتكلفة مالية معتبرة، لكن الكلمة المهمة اللي عاوز أقولها إن هنا لازم نبص على إن فيه شعب، الشعب المصري بقاله أكثر من 12 سنة صلب وصامد ومتطلع إلى مستقبل أفضل ودي يمكن أكثر نقطة اسمحوا لي أن أنا أشير لها هنا”.
وقال السيسي: “التحديثات التي قابلت مصر من 2011 لحد النهاردة، تحديات ضخمة جدا، وأتصور أنها اختبار نجح فيه المصريون، ويؤكد أن بيئة الاستثمار آمنة ومستقرة ليس بقدرة دولة، ولكن بإرداة شعب، الشعب المصري شعب قوي صامد تحمل تبعات وتحديات ضخمة جدا، فيه بعضها هو مش مسؤول عنها على الإطلاق زي أزمة كوفيد- 19، والحرب الروسية وحرب غزة، ولها تداعيات اقتصادية على كل الاقتصاديات الناشئة ومنها الاقتصاد المصري بطبيعة الحال، ولكن تحمله لها واللي أنا بأشكره على هذا التحمل، ودا أكبر ضمانة للمستثمرين المصريين والأجانب، وخلال الـ10 سنوات اللي فاتوا من 2014 لحد النهاردة كنا حريصيين على أن نؤهل الدولة المصرية أن تكون فيها بنية أساسية متطورة بشكل يتيح انطلاق استثمار حقيقي وصناعة حقيقية في المجالات المختلفة، سواء في الاقتصاد القديم أو الاقتصاد الجديد…، فلدينا فرصة كبيرة جدا جدا للاستثمار في مصر وسنبذل كل الجهود لكي تنجح هذه الاستثمارات ولكي نوفر البيئة الجاذبة لها”.
وأضاف السيسي في كلمته خلال المؤتمر، بحسب ما نقل عنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر صفحة الرئاسة على فيسبوك: “تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون، وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، في مارس/أذار الماضي”.
وبحسب المتحدث الرسمي، أكد الرئيس المصري أن “مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح، من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك، قامت الدولة بعدد من الإصلاحات، للمزيد من تمكين القطاع الخاص، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التحول الأخضر، وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
كما أوضح السيسي في كلمته أن “انعقاد هذا المؤتمر، يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تم تنفيذها على مدار السنوات الـ10 الماضية، وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبما يعكس نجاح تلك الخطوات، ويؤكد قدرة وإرادة مصرعلى تخطي التحديات الاقتصادية، والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة”.
وأوضح الرئيس المصري أن انعقاد “مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤، يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات، ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي، بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ”.
وأشار السيسي إلى أن “الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت، ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، والتزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية…”.
وأكد الرئيس المصري، حسبما نقل عنه المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن “انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتي في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة، ألقت بظلال شديدة السلبية، وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية، على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً، بين مصر وشركائها في أوروبا، من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعدما أثبتت مصر، أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي”.
