علّقت الحكومة المصرية العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء مؤقتًا لمدة شهرين، بعد استيراد شحنات من الوقود والمازوت اللازمين لزيادة إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية، للتخفيف من معاناة المواطنين من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.
للعام الثاني على التوالي، تواجه مصر أزمة في نقص إنتاج الطاقة الكهربائية، نتيجة تراجع إنتاج الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وفي الوقت نفسه تزايد الاستهلاك ليتجاوز أكثر من 37 غيغا وات يوميًا، بحسب تقديرات للحكومة، وسط انقطاعات لمدة ساعتين على الأقل يوميًا عن معظم أنحاء البلاد.
ولكن في ظل موجات الحرارة المرتفعة وتأثر بعض الأنشطة الاقتصادية بخطة تخفيف الأحمال، قرّرت الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي، تعليق سريان الخطة بداية من الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الحالي حتى نهاية فصل الصيف. وقالت الحكومة إنها خصصت 1.2 مليار دولار لاستيراد شحنات من الغاز والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء، مع استمرار تطبيق قرارات ترشيد الاستهلاك بغلق المحال التجارية في تمام العاشرة مساءً معظم أيام الأسبوع.
وترى عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مها عبد الناصر، أن تخفيف الأحمال كان خاطئًا منذ البداية؛ لأنه لم يأخذ في الحسبان التداعيات السلبية للقرار على المواطنين وطلاب الثانوية العامة، الذين كانوا يخضعون للامتحانات النهائية خلال فترة انقطاع الكهرباء، مضيفة أن تعليق الخطة يؤكد أن الحكومة كانت قادرة على اتخاذ هذا القرار منذ فترة طويلة.
وعانت مصر من نقص في النقد الأجنبي خلال العامين الماضيين مع تراجع مصادر البلاد من الدولار، لا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين بالخارج، وتزامن ذلك مع خروج ضخم للاستثمارات غير المباشرة وارتفاع فاتورة الواردات، بسبب زيادة أسعار السلع الاستراتيجية عالميًا.
واستمرت هذه الأزمة حتى الإعلان عن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة في فبراير/شباط الماضي، وتلقيها 24 مليار دولار نظير هذه الصفقة، إضافة إلى تنازل الإمارات عن 11 مليار دولار من قيمة ودائعها لدى مصر. كما تلقت البلاد تمويلات أخرى من البنك وصندوق النقد الدوليين وجهات تمويل أجنبية.
وأضافت عبد الناصر، في تصريحات خاصة ، أن الحكومة المصرية لديها خطة لتعليق تخفيف الأحمال، ونأمل أن تنجح في ذلك، في ظل التداعيات السلبية لقطع الكهرباء على الاقتصاد وعلى رأسها المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحال التجارية، متابعة أنه لو تم حساب الخسائر الاقتصادية جراء تخفيف الأحمال لما اتخذ القرار، مؤكدة أنها لم تتلق أية شكاوى من انقطاع التيار في أول أيام تطبيق القرار.
وسبق أن تقدمت البرلمانية مها عبد الناصر، بطلب إحاطة موجه للحكومة بشأن الخسائر الاقتصادية لقطاع المشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة من خطة تخفيف الأعمال، وذكرت في الطلب أن القطع المتكرر للتيار الكهربائي يؤثر سلبًا على الطاقة الإنتاجية، مطالبة بإيجاد حل جذري للأزمة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وقال عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عبد الباقي تركيا، إن الحكومة أوفت بوعدها بوقف خطة تخفيف الأحمال بداية من الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، وهذا أمر إيجابي يحسب للحكومة الجديدة، حسب قوله. وذكر أنه لم يتم رصد أية شكاوى من انقطاع التيار بسبب تخفيف الأحمال ولكن للصيانة الدورية أو للأعطال المفاجئة.
وفي مداخلة هاتفية، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، إن منطقة الهرم بمحافظة الجيزة شهدت انقطاعًا للتيار الكهرباء بسبب عطل ناجم عن ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدًا تطبيق الوزارة قرار الحكومة بتعليق خطة تخفيف الأحمال، وأن أية انقطاعات ستكون بسبب عطل طارئ وسيتم إصلاحه على الفور.
وأضاف “تركيا”، في تصريحات خاصة ، أن الحكومة استوردت شحنات من الغاز والمازوت لتلبية تزايد استهلاك الكهرباء، متوقعًا أن ينعكس ذلك على تحسن الاقتصاد المصري بعد انتظام تشغيل المصانع وأصحاب الأعمال الحرة، وبالتالي سيسهم انتظام التغذية الكهربائية في زيادة حجم الإنتاج، ويعزز من ثقة المواطنين في الحكومة الجديدة، حسب قوله.
