واجه البنك المركزي المصري، نقص ماكينات الصراف الآلي في المحافظات بنشر 6500 ماكينة صراف آلي بنهاية مارس 2024- وفق تقرير رسمي- هذا بجانب دعم الشركات للتوسع في خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والتي وصلت إلى أكثر من 42 مليون حساب محافظ على الهاتف المحمول، ونشر نقاط البيع الإلكترونية لتصل إلى 1.2 مليون نقطة بيع؛ لتعزيز الشمول المالي واعتماد المواطنين على وسائل الدفع الإلكترونية.
وقفز عدد ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية إلى 23.275 ألف ماكينة بنهاية عام 2023 بزيادة 1300 ماكينة عن عام 2022، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي سابقًا، محمد بدرة، إن البنك المركزي المصري يسعى لنشر ماكينات الصراف الآلي في كل أنحاء الجمهورية بمشاركة البنوك؛ بهدف إتاحة الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع بما ينعكس على زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال.
وفي عام 2020، أعلن البنك المركزي المصري، عن تحمله تكلفة نشر 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني POS (نقطة بيع الكترونية) على أن يتم توزيعها جغرافيًا في كافة المحافظات، على أن تقوم البنوك القابلة للدفع بنشرها مع مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقا لتوزيع يقترحه البنك المركزي.
وأوضح بدرة، في تصريحات خاصة أن توزيع عدد ماكينات الصراف الآلي في المحافظات مرتبط بعاملين؛ الأول عدد الذين يملكون حسابات بنكية في كل محافظة، والثاني عدد الخدمات المالية الرقمية التي يمكن إنجازها من خلال ماكينات الصراف الآلي، مضيفًا كلما نمت الرقمنة في الخدمات المصرفية والحكومية زاد الإقبال على استخدام ماكينات الصراف الآلي.
وبلغ إجمالي عدد البنوك العاملة في مصر 36 بنكًا، وزادت عدد الفروع إلى 4699 فرع بنهاية مارس 2024 مقابل 4638 فرعًا في نهاية يونيو 2023، وبلغت الكثافة المصرفية 22.6 ألف نسمة لكل وحدة مصرفية في نهاية مارس 2024.
غير أنه طالب بضرورة تغيير ثقافة عملاء البنوك في مصر إلى الاعتماد على سداد المدفوعات إلكترونيًا بدلًا من استخدام ماكينات الصراف الآلي في سحب الأموال لسداد المدفوعات بالأوراق النقدية، وذلك لزيادة الكفاءة المالية وتقليل التكاليف النقدية وتعزيز التجارة الإلكترونية وكذلك تحسين مستوى معيشة الأفراد، مشيرًا إلى ضرورة منح حوافز للمواطنين للتحول لسداد الخدمات إلكترونيًا من خلال نقاط الولاء وغيرها من الحوافز لتشجيع المواطنين على الدفع الإلكتروني في المشتريات.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، يصل عدد الذين يمتلكون حسابات معاملات مالية 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن من عمر 16 سنة فأكثر بنسبة شمول مالي تصل إلى 71.5%، بنهاية يونيو 2024، فيما تصل عدد نقاط الإتاحة المالية وتشمل فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية ومقدمو خدمات الدفع 1.1 مليون نقطة بمعدل 1657 نقطة لكل ألف مواطن.
