عبّرت إثيوبيا عن قلقها من وصول إمدادات عسكرية من قبل “قوى خارجية” إلى الصومال، مُعتبرة أنها “تفاقم الوضع الأمني الهش” في البلاد.
وأعرب وزير الخارجية الإثيوبي، تايي أستكي سيلاسي، عن قلقه، محذرا من أن “إمداد الذخائر من قبل قوى خارجية من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع الأمني الهش وينتهي به الأمر في أيدي الإرهابيين في الصومال”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن بيان لوزارة الخارجية.
تأتي تصريحات المسؤول الإثيوبي بعد يوم من وصول سفينة حربية مصرية إلى مقديشو، سبقتها إمدادات ووفود عسكرية مصرية إلى الصومال على متن طائرتين عسكريتين على الأقل، في أغسطس/آب الماضي، تزامنًا مع توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين البلدين.
وكتب وزير الدفاع الصومالي، عبدالقادر نور، في حسابه عبر منصة إكس، الاثنين، على ما يبدو أنه سفينة حربية مصرية. وعلّق قائلا: “لقد تجاوزت الصومال المرحلة التي كانت تفرض عليها الأوامر وتنتظر تأكيدات الآخرين على من ستتعامل معه. نحن نعرف مصالحنا وسنختار بين حلفائنا وأعدائنا. شكرًا مصر”.
وجاء ما قاله وزير الخارجية الإثيوبي لدى لقائه روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لبناء السلام والشؤون السياسية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتنشر إثيوبيا الآلاف من قواتها في الصومال، التي تقول إن بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام، التي تقودها أديس أبابا في أراضيها، سينتهي في ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي، لتحل محلها قوات جديدة
وقال وزير الخارجية الإثيوبي إن “أي ترتيبات ما بعد بعثة حفظ السلام يجب أن يتم اتخاذها بعد أخذ الوقت اللازم للتداول بشأن جميع جوانب البعثة، بما في ذلك تفويضها وحجمها وتمويلها وتنسيقها”.
وحذر الوزير “من أن يؤدي توريد الذخائر من قبل قوى خارجية إلى تفاقم الوضع الأمني الهش وسينتهي به الأمر في أيدي الإرهابيين”، وفقًا لوزارة الخارجية.
كانت الصومال رفضت مذكرة تفاهم موقعة بين إثيوبيا و”أرض الصومال” في يناير/كانون الثاني الماضي، يسمح بموجبه الإقليم الانفصالي لأديس أبابا باستئجار منفذ بحري لأغراض تجارية وعسكرية.
