لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط ما لم يضمن الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف في الحياة والحرية داخل دولة فلسطين ذات السيادة. وهذا حق لا يمكن لإسرائيل أن تنكره أو تعترض عليه. وهو حق منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقرار الأخير لمحكمة العدل الدولية في حكمها بأن احتلال إسرائيل لفلسطين هو انتهاك للقانون الدولي.
وتقول الولايات المتحدة إنها تؤيد حل الدولتين طالما أنه يتم التفاوض عليه من قبل الطرفين. هذه حيلة واضحة. وبما أن إسرائيل لديها دولة بالفعل، وتحتل فلسطين، فإن الموقف الأمريكي في الممارسة العملية يمنح إسرائيل حق النقض على حقوق فلسطين. الناس تحت احتلال وحشي وعنيف ليس لديهم القدرة على التفاوض مع محتل عنيف. لقد صوت الكنيست الإسرائيلي مؤخرا ضد دولة فلسطين لمجرد أن يوضح للعالم أن إسرائيل ليست مهتمة على الإطلاق بحل عادل بموجب القانون الدولي.
ونتيجة للنزعة العسكرية الإسرائيلية، أصبحت المنطقة على شفا الانهيار. تتشدق الولايات المتحدة بالسلام بينما تسلح إسرائيل لمواصلة حملات الإبادة الجماعية. الأسبوع الماضي، حصلت إسرائيل على حزمة مساعدات أمريكية بقيمة 8.7 مليار دولار لدعم حربها المستمرة في فلسطين وفتح جبهة جديدة في لبنان. ومع وجود حكومة إسرائيل الحالية بقيادة فاشيين مثل بتسلال سموتريتش، فإن موقف الولايات المتحدة هو ترخيص لإسرائيل لقتل وتشريد وتطهير عرقي وقمع الفلسطينيين بعنف، والآن اللبنانيين.
خلال الأسبوع الماضي، أسفرت حملة القصف العشوائي الإسرائيلية في لبنان عن مقتل أكثر من 1000 شخص وتشريد أكثر من 250,000 شخص من جنوب لبنان ووادي البقاع. وفي ضربة غير مسبوقة ومتهورة، أسقطت إسرائيل قنابل زنة 2000 رطل، وسويت أحياء بأكملها في الضاحية بالأرض، لاغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله. لقد نشروا الرعب والهستيريا الجماعية. التصعيد في حدوده القصوى، والحكومة الإسرائيلية تهدد بغزو بري وشيك للبنان.
قد يبدو الوضع ميؤوسا منه تماما، لكنه ليس كذلك. العالم مذعور من عنف إسرائيل وتواطؤ الولايات المتحدة. لا يستطيع العالم أن يفهم كيف يمكن للكونغرس الأمريكي أن يعطي أكثر من 50 تصفيقا حارا لزعيم إسرائيلي أوصى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوجيه لائحة اتهام ضده بارتكاب جرائم حرب. الحقيقة هي أن الشيك على بياض الذي قدمه بايدن وبلينكن وآخرون لإسرائيل يواجه احتجاجا واشمئزازا داخل الولايات المتحدة، من قبل اليهود وغير اليهود على حد سواء. الشعب الأمريكي لا يريد أن يكون متواطئا في الإبادة الجماعية.
إن السبيل للخروج من الأزمة يتلخص في القانون الدولي، والدبلوماسية، والسياسة الأمريكية. إن العزلة الدبلوماسية الأمريكية بشأن إسرائيل آخذة في الازدياد. يتزايد قلق الشعب الأمريكي من تواطؤ بايدن-بلينكن في الإبادة الجماعية. الحل في متناول اليد: التنفيذ الفوري لحل الدولتين من قبل الأمم المتحدة، مع تنحية الولايات المتحدة أخيرا حق النقض جانبا والوقوف مع العالم، مع العدالة، ومع القانون الدولي.
إن التنفيذ الفوري لدولة فلسطينية، بدعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، هو السبيل لتجنب حرب إقليمية شاملة. تم تقديم الحل السياسي والسلمي بالفعل من قبل الدول العربية في مبادرة السلام العربية في بيروت عام 2002، حيث ستدخل الدول العربية في اتفاق سلام مع إسرائيل على أساس انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة. وفي 27 سبتمبر/أيلول 2024، أعادت المملكة العربية السعودية التأكيد على هذه العملية وأطلقت مبادرة جديدة لتنفيذ حل الدولتين.
يتمتع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالسلطة، وشعوب المنطقة والعالم بحاجة إلى تأمين السلام من خلال القانون الدولي. لا توجد اختلافات في المصالح الوطنية بين أعضاء P5 في مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحل الدولتين. تشترك الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا في نفس الاهتمام بالسلام الإقليمي. هذه ليست مسألة سياسات القوى العظمى. هذه مسألة تتعلق بالأمن الدولي وسيادة القانون ويتحمل فيها جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية ومصلحة.
وقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالفعل خطوة كبيرة إلى الأمام في قرارها الأخير الذي يدعم محكمة العدل الدولية ويدعو إلى تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية في العام المقبل.
لذلك يجب أن ندخل على الفور مرحلة تنفيذ دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة آمنة ومأمونة ومحبة للسلام. في حين أن بايدن وبلينكن لن يتصرفا، يجب على الإدارة الأمريكية القادمة، أيا كانت، الالتزام بالإرادة الساحقة للمجتمع الدولي من أجل السلام، والتي هي أيضا مصلحة الولايات المتحدة الساحقة. سيواصل اللوبي الإسرائيلي الضغط من أجل عزل الولايات المتحدة عن الرأي العام العالمي، لكن الشعب الأمريكي يعرف أفضل، وسيقول لا للوبي الإسرائيلي.
نقترح الخطوات العملية التالية في عام 2025:
- أولا، الاعتراف بالقانون الدولي، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يدعو إسرائيل إلى سحب وجودها العسكري من جميع الأراضي المحتلة بما يتماشى مع قرار محكمة العدل الدولية في غضون عام واحد، على أن تحل محلها قوات حفظ السلام تحت سلطة الأمم المتحدة.
- ثانيا، ينبغي نشر قوات حفظ سلام دولية لحماية كلا الشعبين أثناء نزع السلاح، ومع انسحاب القوات الإسرائيلية من فلسطين. وستضطر جميع القوات شبه العسكرية الإقليمية إلى التنحي، وسيتوقف تمويلها من قبل دول خارجية. وسيوافق مجلس الأمن الدولي على تشكيل قوات حفظ السلام ويشرف على نشرها لضمان الترتيبات الأمنية المتبادلة.
- ثالثا، يجب قبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة رقم 194، في مكانها الصحيح بين مجتمع الدول الحرة ذات السيادة، على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
- رابعا، ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تقترح دستورا وخطة وطنية للحكم، تمشيا مع القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع الالتزام بإجراء انتخابات وطنية.
- خامسا، تحت قيادة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيتم تحديد طرائق قضايا مثل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وإمكانية تبادل الأراضي المتفق عليها بشكل متبادل بين فلسطين وإسرائيل، ضمن إطار زمني محدد مسبقا.
- سادسا، كجزء من إقامة دولة فلسطين، من شأن اتفاق السلام والتطبيع الإقليمي أن يضمن الأمن والاستقرار المتبادلين للدول المجاورة، وإنهاء جميع الأعمال العدائية في جميع أنحاء المنطقة.
- سابعا، سيتم إنشاء صندوق فلسطين للتعافي والتنمية المستدامة بتمويل من الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية والاتحاد الأوروبي ودول البريكس وغيرها، لإعادة بناء فلسطين وإنشاء البنية التحتية لتنميتها الإقليمية المستدامة.
نبذة مختصرة عن الكاتبين:
جيفري د. ساكس هو أستاذ جامعي ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، حيث أدار معهد الأرض من عام 2002 حتى عام 2016. وهو رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ومفوض لجنة النطاق العريض للتنمية التابعة للأمم المتحدة. وكان مستشارًا خاصًا لثلاثة أمناء عامين للأمم المتحدة، ويعمل حاليًا كمدافع عن أهداف التنمية المستدامة تحت إشراف الأمين العام أنطونيو غوتيريش. أمضى أكثر من عشرين عامًا كأستاذ في جامعة هارفارد، حيث حصل على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
سيبيل فارس تعمل كمستشارة للبروفيسور جيفري ساكس للشؤون الحكومية والسياسة العامة في الشرق الأوسط وإفريقيا. حصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من كلية هارفارد كينيدي وبكالوريوس الآداب في الرياضيات من جامعة كولومبيا. خلال دراستها في جامعة هارفرد، كانت سيبيل زميلة أبحاث في مركز القيادة العامة وتعاونت كباحثة مع مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية
