فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين صينيتين لدعمهما الحوثيين بـ”تهريب الأسلحة وشرائها”، وهي أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس جو بايدن لردع الجماعة المسلحة التي نفذت سلسلة من الهجمات المستمرة في البحر الأحمر.
كانت العقوبات جزءًا من شريحة أكبر استهدفت أيضًا شركة أخرى وشخصًا واحدًا لمساعدتهم في تهريب الأسلحة الحوثية، وكيانًا واحدًا وسفينتين مرتبطتين بشحنات تجارية حوثية وإيرانية.
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الحوثيين “اشتروا مكونات ذات استخدام مزدوج بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات” من إحدى الشركات الصينية، “التي استخدمتها قوات الحوثيين لتعزيز جهود إنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار المحلية”.
وقد حصلت الجماعة المسلحة التي تتخذ من اليمن مقراً لها على “مكونات أساسية لاستخدامها في تطوير وتصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار” من الشركة الصينية الثانية، التي فُرضت عليها عقوبات في يوليو/تموز لدعمها لوزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في بيان الأربعاء: “لقد مكّن هؤلاء الوسطاء والموردون الجماعة الإرهابية من الحصول على مواد ومكونات مزدوجة الاستخدام وذات درجة عسكرية ضرورية لتصنيع وصيانة ونشر الصواريخ المتقدمة والمركبات الجوية بدون طيار التي تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفاءنا”.
