أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، أن بلاده تدرس فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتشدد.
وأبلغ ستارمر مجلس العموم أن الحكومة “تدرس” فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وكان ستارمر يرد على سؤال من زعيم الديمقراطيين الليبراليين إد ديفي، الذي أشار إلى تصريح لسموتريتش بأن “تجويع مليوني شخص في غزة قد يكون مبررا وأخلاقيا”، وتعليق آخر من بن غفير، الذي قال ديفي إنه “وصف المستوطنين الذين قتلوا شابا يبلغ من العمر 19 عاما في الضفة الغربية بالأبطال”
ووجه ديفي سؤالا لستارمر: “هل سيعاقب رئيس الوزراء الآن الوزيرين بن غفير وسموتريتش؟”، فرد رئيس الوزراء: “نحن ننظر في ذلك، لأنها تصريحات بغيضة بشكل واضح، كما تقول دافي بحق، إلى جانب أنشطة أخرى مثيرة للقلق حقا في الضفة الغربية ولكن أيضا في جميع أنحاء المنطقة، الوضع الإنساني في غزة مروع“.
وأضاف أن المملكة المتحدة وفرنسا دعتا أيضا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في غزة.
وقال ستارمر: “يجب على إسرائيل اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بأحجام أكبر بكثير وتزويد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني بالقدرة على العمل بشكل فعال“.
وفي المقابل، قال بن غفير في بيان، إن البريطانيين “يجب أن يدركوا أن أيام الانتداب قد انتهت”، في إشارة إلى فترة الإدارة البريطانية في المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى.
وأضاف: “كما عمل البريطانيون قبل إنشاء الدولة اليهودية على منعها، والآن يواصلون القيام بذلك بعد إنشائها في خضم حرب وجود“.
وأشار سموتريتش أيضا إلى التدخل البريطاني السابق في المنطقة، قائلاً إنه على الرغم من انتهاء هذا التدخل، فإن “الانحياز والنفاق ظلا كما هما”.
