أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، أن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميا بإلغاء اتفاقها الذي ينظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أيام من إقرار الكنيست الإسرائيلي حظرا على الوكالة.
وتأتي هذه الخطوة المرتقبة على الرغم من القلق الشديد لدى مختلف البلدان والمنظمات، بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة، من أنها ستزيد من تفاقم الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقد سمحت معاهدة عام 1967 للأونروا بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل.
وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة إلى تفكيك الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بحجة أن بعض موظفيها ينتمون إلى حماس، وأن مدارسها تعلم الكراهية ضد إسرائيل.
وقد نفت الأونروا مراراً وتكراراً هذه الاتهامات، قائلة إنه “لا يوجد أي أساس على الإطلاق للوصف الشمولي بأن” المؤسسة “مخترقة بالكامل”.
والأسبوع الماضي، أقر البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، مشروعي قانونين؛ أحدهما يمنع الأونروا من النشاط داخل إسرائيل، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من أي اتصال مع الأونروا.
ولا يعني القانونان الإنهاء الفوري للوكالة، كما أنهما لا يمنعانها من الناحية الفنية من العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين تحتلهما إسرائيل. لكنها قد تعني نهاية عمليات الأونروا المعتادة.
