ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة “تسريب معلومات سرية” لوسائل إعلام أجنبية.
ويقول زعماء المعارضة إن المعلومات الاستخبارية “مزيفة” وإنها جزء من حيلة لإحباط اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.
وتُركز التحقيقات في إسرائيل على ادعاءات بأن مكتب رئيس الوزراء روج لوسائل إعلام أجنبية ادعاء بأن “حماس” كانت تخطط لتهريب رهائن من غزة عبر الحدود المصرية وخلق انقسامات في المجتمع الإسرائيلي للضغط على نتنياهو من أجل إتمام اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.
إليعازر فيلدشتاين، الذي وصفه سياسيون معارضون بأنه مساعد لنتنياهو، هو من بين عدة أشخاص يتم استجوابهم بشأن تسريب “معلومات استخباراتية سرية وحساسة”، وفقا لوثائق المحكمة.
وجاء في أمر محكمة نُشر الأحد أن المعلومات المأخوذة من أنظمة الجيش الإسرائيلي و”الصادرة بشكل غير قانوني” ربما أضرت بقدرة إسرائيل على الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
ونفى متحدث باسم نتنياهو وجود تسريبات من مكتب رئيس الوزراء، وأشار إلى أن “الشخص المعني لم يشارك قط في أي مناقشات متعلقة بالأمن”، في إشارة على ما يبدو إلى فيلدشتاين.
وقلل مكتب رئيس الوزراء أيضا من احتمال أن يؤثر التسريب على المفاوضات مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن من غزة، ووصف هذا الادعاء بأنه “سخيف”.
واتهم زعيم المعارضة يائير لابيد، الأحد، مكتب رئيس الوزراء بتسريب “وثائق سرية مزيفة لنسف إمكانية التوصل إلى صفقة رهائن – وبدء عملية للتأثير على الرأي العام ضد عائلات الرهائن”.
واتهمت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة نتنياهو بإحباط اتفاق مع حماس مرارا وتكرارا، معتقدين أن إنهاء الحرب في غزة سيجبر رئيس الوزراء على إجراء انتخابات.
ويُزعم أن نتنياهو قام في الماضي بنسف اتفاقات سابقة، بمطالب في آخر 11 ساعة قبل إتمامها، وهو ما ينفيه نتنياهو.
وكانت التسريبات المزعومة أساسًا لمقالين نُشرا في سبتمبر، أحدهما في صحيفة “جويش كرونيكل” بالمملكة المتحدة، والآخر في صحيفة “بيلد” الألمانية، وكلاهما يستشهدان بمصادر استخباراتية إسرائيلية ويدعمان الرواية التي دفع نحوها نتنياهو في ذلك الوقت.
وتم نشر المقالات بينما كانت مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مستمرة، ولكن أيضًا بينما كان آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بشكل شبه يومي لمطالبة الحكومة بإبرام اتفاق مع “حماس” وإعادة الرهائن الإسرائيليين إلى الوطن.
وتكثفت هذه المظاهرات بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في الأول من سبتمبر/أيلول عن مقتل ستة إسرائيليين في غزة – كان من المقرر إطلاق سراح أربعة منهم في الموجة الأولى من الصفقة المحتملة.
وفي اليوم التالي، عقد نتنياهو مؤتمرا صحفيا وعرض وثيقة يُزعم أنها لحماس قال إنه عُثر عليها في نفق في غزة. وأشار إلى أن الوثيقة أظهرت أن “حماس” تحاول تقسيم الإسرائيليين.
وصرّح نتنياهو قائلا: “لن أرضخ لهذا الضغط”، وكرر مطالبته بأن تسيطر إسرائيل على الحدود بين غزة ومصر، المعروفة أيضًا باسم محور فيلادلفيا. وأضاف أن القيام بذلك “سيمنع تهريب الرهائن إلى سيناء”، وأردف: “قد يظهرون فجأة في إيران أو اليمن”.
وبعد أيام فقط، نشرت “جويش كرونيكل” مقالاً يزعم أن مصادر استخباراتية قالت إن “خطة السنوار كانت تتمثل في الهروب وتهريب من تبقى من قادة حماس مع الرهائن الإسرائيليين عبر محور فيلادلفيا إلى سيناء ومن هناك إلى إيران”.
وجاء في المقال أنه تم الحصول على المعلومات “أثناء استجواب مسؤول كبير في حماس تم أسره، وكذلك من المعلومات التي تم الحصول عليها من الوثائق التي تم الاستيلاء عليها الخميس، 29 أغسطس/آب، وهو اليوم الذي تم فيه انتشال جثث الرهائن الستة المقتولين”. وتم حذف الوثائق منذ ذلك الحين، ولكن لا تزال هناك نسخة محفوظة متاحة.
وقام نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو، بالترويج للمقال على صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وخلال مؤتمر صحفي في 10 سبتمبر/أيلول، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، لأحد المراسلين: “لا أعرف نوع المعلومات التي ذكرتها فيما يتعلق بالسنوار والرهائن في فيلادلفيا”.
وأثناء المدة نفسها، ذكر مقال في صحيفة “بيلد” أن الوثيقة المتعلقة بحماس التي أشارت إليها كتبها يحيى السنوار، وادعت أنها تظهر كيف كانت الجماعة تطيل أمد الحرب وتحاول خلق انقسامات داخل إسرائيل وزيادة الضغط على عائلات الرهائن العائلات حتى يتمكنوا بدورهم من الضغط على الحكومة.
ونقلت “بيلد” معلومات عن وثيقة استخباراتية وكررت الادعاءات التي أدلى بها نتنياهو في مؤتمره الصحفي في 2 سبتمبر/أيلول.
وفي بيان صدر في 8 سبتمبر/أيلول، قال الجيش الإسرائيلي إن الوثيقة التي استشهدت بها صحيفة “بيلد” لم يكتبها السنوار، وإنها وثيقة قديمة تم العثور عليها قبل خمسة أشهر و”مكتوبة كتوصية من قبل أحد أصحاب الرتب الوسطى في حماس وليس من قبل السنوار”.
وقال الجيش الإسرائيلي إن المعلومات “ليست جديدة”، مضيفا أنها “قدمت إلى صناع القرار عدة مرات، حتى قبل العثور على الوثيقة المعنية”. وأضاف البيان أن الجيش يجري تحقيقا في تسريب الوثيقة التي “تشكل جريمة خطيرة”.
وبعد أن رفعت المحكمة أمر حظر النشر عن القضية، الأحد، أشارت عائلات رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة بأصابع الاتهام إلى مكتب رئيس الوزراء قائلين: “تشير الشكوك إلى أن الأشخاص المرتبطين برئيس الوزراء نفذوا واحدة من أكبر عمليات الخداع في تاريخ البلاد”.
وقد استغل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وبيني غانتس – الذي استقال من حكومة نتنياهو أثناء الحرب في وقت سابق من هذا العام – التسريبات المزعومة ووصفاها بأنها فشل على أعلى المستويات في الحكومة، ووصفها غانتس بأنها “جريمة وطنية”.
وألقى كلاهما باللوم على مكتب نتنياهو في التسريب، إذ اتهم غانتس نتنياهو باستغلال التسريبات لتحقيق مكاسب سياسية. وتساءل لابيد أيضا عما إذا كان التسريب قد يكون متعمدا مع تعثر مفاوضات الرهائن مع حماس في وقت سابق من العام، وفقا لبيان مشترك صادر عن زعيمي المعارضة الأحد.
وقال لابيد في بيان: “يشتبه بأن فريق نتنياهو نشر وثائق سرية مزيفة لنسف احتمال صفقة رهائن”. وأردف: “هذه القضية خرجت من مكتب رئيس الوزراء نفسه والتحقيق يجب أن يفحص ما إذا كانت بأوامر رئيس الوزراء”.
