قالت وزارة العدل الأمريكية الاثنين إن اثنين من كبار مسؤولي المخابرات السورية السابقين اتُهما بارتكاب جرائم حرب بزعم تعذيب أمريكيين ومدنيين آخرين تعتبرهم الحكومة السورية أعداءً وتم احتجازهم في سجن عسكري.
ويقول ممثلو الادعاء الأمريكيون إن المسؤولين في نظام الرئيس السابق بشار الأسد أشرفوا على عمليات مرافق الاحتجاز في مطار مزه العسكري بالقرب من دمشق، حيث تعرض المحتجزون للضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من معاصمهم والحرق بالحمض وقطع أظافر أقدامهم.
ووقعت الجرائم المزعومة خلال الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد لأكثر من عقد من الزمن، وبلغت ذروتها بالسقوط الاستثنائي لنظام الأسد خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال ممثلو الادعاء إن ضابطي المخابرات الجوية السورية السابقين جميل الحسن (72 عاما) وعبد السلام محمود (65 عاما) “خلقا جوا من الرعب في سجن المزة”.
ووجهت إليهما تهمة التآمر لارتكاب جرائم حرب من خلال المعاملة القاسية واللاإنسانية، وفقًا للائحة اتهام قدمت إلى محكمة اتحادية في شيكاغو. وقالت وزارة العدل إن أوامر اعتقال صدرت بحقهما، وما زالا طليقين.
وقال المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند في بيان: “مرتكبو الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد المواطنين الأمريكيين وغيرهم من المدنيين خلال الحرب الأهلية السورية يجب أن يحاسبوا على جرائمهم الشنيعة”.
وأضاف: “وزارة العدل لديها ذاكرة طويلة، ولن نتوقف أبدًا عن العمل للعثور على أولئك الذين عذبوا الأمريكيين وتقديمهم للعدالة”.
وقع التعذيب المزعوم بين يناير/كانون الثاني 2012 ويوليو/تموز 2019 ضد أعداء متصورين لنظام الأسد – وكان من بينهم مواطنون سوريون في الغالب ولكن أيضًا مواطنين أجانب ومواطنين مزدوجي الجنسية، بما في ذلك مواطنون أمريكيون، وفقًا للائحة الاتهام.
وقالت وزارة العدل إنه بالإضافة إلى التعذيب الجسدي، أُجبر المعتقلون في السجن على “الاستماع إلى صراخ السجناء المعذبين ومشاركة الزنازين مع جثث معتقلين آخرين، بينما هدد الحراس بالقتل والاعتداء الجنسي على أفراد عائلاتهم. ويُزعم أيضًا أن المعتقلين حُرموا من الغذاء الكافي والماء والرعاية الطبية”.
وقالت نائب المدعي العام ليزا موناكو في بيان: “للمرة الثانية في عام واحد، قامت وزارة العدل بتوجيه اتهامات ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد المواطنين الأمريكيين، واستخدام قانون اتحادي لم يستخدم من قبل لمحاسبة الأفراد الذين ارتكبوا فظائع قاسية وغير إنسانية خلال النزاع المسلح”.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي: “يُزعم أن حسن ومحمود أشرفا على الاستخدام المنهجي للمعاملة القاسية واللاإنسانية ضد أعداء النظام السوري، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين”، وأردف: “إن مكتب التحقيقات الفيدرالي ملتزم تمامًا بالعمل مع شركائنا في مجال إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لضمان محاسبة مجرمي الحرب المزعومين على أفعالهم وتحقيق العدالة لضحايا هذه الفظائع”.
