تواصل السلطات الأردنية تحقيقاتها الأولية في ملابسات حريق شّب في دار “الأسرة البيضاء” للمسنين بالعاصمة عمّان، فجر الجمعة، أدى إلى مقتل 6 من النساء النزيلات وإصابة 60 آخرين، في حادثة مفجعة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، رافقها إصدار سيل من التصريحات الرسمية وإجراء زيارات تفقدية لمصابي الحادثة.
ووجه نائب عام عمّان بتشكيل لجنة تضم 3 مدعيّن عامين للتحقيق في ملابسات الواقعة بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فيما سارع رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسّان، إلى تفقد مصابي الحادث، في زيارة هي الأولى ميدانيا، لحادثة محليّة منذ توليه رئاسة الحكومة.
ووقعت الحادثة، في وقت مبكر من الجمعة، في دار ضيافة “الأسرة البيضاء” للمسنين التي يقطنها 111 منتفعا ومنتفعة، وأعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، عن إعادة توزيع منتفعي الدار إلى مراكز أخرى، ومغادرة غالبية المصابين المستشفيات.
وأرجع تقرير صادر عن مديرية الأمن العام سبب الوفيات إلى “الاختناق بدخان الحريق”، فيما تتواصل التحقيقات التي كشفت الأولى منها عن إضرام أحد النزلاء النار في الدار.
وأكدت مصادر مطلعة ، بأن الوفيات الستة هن من النساء تبلغ إحداهن 85 عاما، من المتوقع تسليم جثامينهن إلى عائلاتهن السبت.
وانتشر مقطع فيديو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، نسب إلى “النزيل المشتبه به” خلال قيامه بإشعال النار في الدار، ما أثار جدلا واسعا حول بشأن تسريب الفيديو من جهة، وإضرام النار مع وجود أنظمة مراقبة داخلية من جهة أخرى، فيما أحيل هذا النزيل إلى الجهات المختصة للتحقيق فيما نسب إليه.
ومن جهتها، وجهت كتلة العمل والتنمية النيابية في البرلمان سؤالا إلى الحكومة بشأن إجراءات السلامة المتبعة في دور رعاية المسنين، من المتوقع تقديم إيضاحات بشأن مضامينه الأحد، بحسب رئيس الكتلة النائب معتز أبورمان.
وقال أبو رمّان في تصريحات ، إن اللجنة طلبت من وزارة التنمية الاجتماعية إيضاحات حول الإجراءات المتبعة في دور الرعاية للمسنين، وكيفية تصنيف النزلاء واعتمادهم، إضافة إلى الشروط المطبقة على مقدّمي الرعاية وأنظمة الإنذار المبكّر للحرائق، مؤكدا احترام اللجنة للمسار القضائي في الحادثة.
ويرى أبو رمان أن هناك عدة تساؤلات متعلقة بأسباب اكتظاظ الدار، والإجراءات الوقائية من الحوادث وكيفية تصنيف النزلاء من حيث الحالات المرضية أو الاضطرابات النفسية، ومن هم بحاجة للرعاية تحتاج للإجابات، مرجحا أن تستمع اللجنة إلى إيضاحات تفصيلية من الحكومة، الأحد.
وتلعب وزارة التنمية الاجتماعية دورا رقابيا وإشرافيا على دور رعاية المسنين في الأردن، والتحقق من التزام الدور بشروط الترخيص، التي تتوزع بين القطاعين الخاص والتطوعي، كما أنها تبرم عقود شراء خدمات مع هذه الدور لطالبي خدمات الرعاية من المسنين.
