أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إغلاق سفارة بلاده في أيرلندا، الأحد، متهمًا أيرلندا بـ”السياسات المتطرفة المعادية لإسرائيل”.
وقال ساعر، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن “الإجراءات والخطابات المعادية للسامية التي تستخدمها أيرلندا ضد إسرائيل متجذرة في نزع الشرعية عن الدولة اليهودية وتشويه سمعتها، إلى جانب المعايير المزدوجة. لقد تجاوزت أيرلندا كل الخطوط الحمراء في علاقاتها مع إسرائيل”.
وأضاف: “ستستثمر إسرائيل مواردها في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم وفقًا لأولويات تأخذ في الاعتبار أيضًا مواقف وأفعال هذه الدول تجاه إسرائيل”.
وأشار البيان إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأيرلندية، بما في ذلك قرار أيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطينية، ودعمها للإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
انتقد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، هذه الخطوة في منشور على موقع إكس، واصفًا إياها بأنها “انتصار لمعاداة السامية والمنظمات المعادية لإسرائيل”.
وقال لابيد إن “الطريقة للتعامل مع الانتقادات ليست الهروب، بل البقاء والقتال!”
وأثارت تعليقات لابيد ردود فعل عنيفة من ساعر، الذي كتب على حسابه الخاص على موقع إكس: “عار عليك يا يائير! … هذه معاداة واضحة للسامية تستند إلى نزع الشرعية، وإزالة الإنسانية والمعايير المزدوجة تجاه الدولة اليهودية”.
ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس قرار إسرائيل بأنه “مؤسف للغاية”، مضيفا في تدوينة: “أرفض تمامًا التأكيد على أن أيرلندا معادية لإسرائيل. أيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
وأعلنت أيرلندا في مايو/أيار أنها ستعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية. وقال رئيس الوزراء الأيرلندي لكريستيان أمانبور في ذلك الوقت: “لا يوجد وقت خاطئ أبدًا للقيام بالشيء الصحيح”. وردًا على ذلك، أمرت إسرائيل باستدعاء سفيرها لدى أيرلندا على الفور.
في مارس/آذار، أعلنت دبلن أنها ستتدخل في قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وهو ما يعكس موقف البلاد الراسخ من التضامن مع القضية الفلسطينية.
ورُفعت القضية للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية من قبل جنوب إفريقيا، وفي حكم أولي في يناير/كانون الثاني، أمرت المحكمة إسرائيل “باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها” لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، لكنها امتنعت عن اتهامها بالإبادة الجماعية.
