روّجت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو باعتباره إيذانًا ببدء مصر تنفيذ إجراءات لترحيل اللاجئين، لا سيما السوريين، من مصر.
كان المقطع مأخوذًا من نشرة إخبارية لقناة “القاهرة الإخبارية” عندما أوردت عن مصدر مسؤول قوله إن “جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين”، وأنه “يتم إجراءات الترحيل من الأراضي المصرية وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي”.
حصل الفيديو على عشرات الآلاف من المشاهدات، في ظل تصاعد زخم الحديث عن وضع اللاجئين في مصر، وحشد تكتلات افتراضية معادية للاجئين من أجل إعادتهم إلى بلادهم.
وجاء رواج الفيديو، بعد ساعات مما نشره موقع قناة العربية – نقلا عن مصادر – أن مصر “قررت وقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأمريكية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية”، بما في ذلك من كان “زوجًا أو زوجة لمصري أو مصرية”. وذكر الموقع أن القرار شمل وقف دخول السوريين من حاملي تأشيرات شنغن.
كانت دول أوروبية عدة أعلنت تعليقها طلبات لجوء السوريين، وأبدت بعضها استعدادها لترحيل اللاجئين إلى سوريا، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، وسيطرة فصائل المعارضة على دمشق.
وعندما تحقق من الفيديو المتداول، وجد أن قناة القاهرة الإخبارية بثته للمرة الأولى في 28 يونيو/حزيران الماضي، ولا يرتبط بالتطورات الحالية.
وآنذاك، حذّرت الحكومة المصرية من قرب انتهاء مهلة منحتها – للمرة الأولى في عام 2023 – للأجانب المقيمين على الأراضي المصرية لتوفيق أوضاعهم، قبل أن تعود إلى تمديدها لعام إضافي في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويبلغ عدد اللاجئين المقيدين في مصر نحو 850 ألف لاجئ، وسط توقعات بوصولهم إلى مليون لاجىء مع نهاية العام الحالي، بحسب تصريحات في نوفمبر/تشرين الثاني، للدكتورة حنان حمدان، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر.
في حين تقدر الحكومة المصرية وجود هناك ما يزيد عن 9 ملايين أجنبي مقيم في البلاد، بمن فيهم اللاجئون، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي – في أبريل/ نيسان الماضي، إنهم يكلفون الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا.
