أيدت محكمة النقض الفرنسية، الأربعاء، إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.
وكان ساركوزي قد استأنف الحكم الصادر ضده عام 2021 بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وتم تعليق تنفيذ عامين من هذه السنوات، وسيرتدي ساركوزي سوار مراقبة إلكتروني بدلاً من الذهاب إلى السجن خلال العام الأخير.
وكان ساركوزي، الذي ظل شخصية مهمة في السياسة الفرنسية حتى بعد تركه منصبه في عام 2012، قد أدين من قبل محكمة أدنى بتهمة محاولة رشوة قاضٍ واستغلال النفوذ مقابل معلومات سرية حول تحقيق في تمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وقد وجدت المحكمة أن ساركوزي تآمر لتأمين وظيفة في موناكو لقاضٍ مقابل معلومات داخلية حول تحقيق في مزاعم تفيد بقبول ساركوزي مدفوعات غير قانونية من وريثة لوريال ليليان بيتنكورت.
كما أدين القاضي جيلبرت أزيبرت بالفساد واستغلال النفوذ.
ومن المتوقع أن يمثل ساركوزي للمحاكمة العام المقبل بتهمة الفساد والتمويل غير القانوني فيما يتعلق بالتمويل الليبي المزعوم لحملته الرئاسية الناجحة في عام 2007. وينفي ساركوزي ارتكاب أي مخالفات.
وفي حالة إدانته في قضية ليبيا، فقد يواجه ساركوزي عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
وسلف ساركوزي، جاك شيراك، هو الرئيس الوحيد الآخر في تاريخ فرنسا الحديث الذي أدانته المحكمة. وقد أدين شيراك بالفساد في عام 2011، بعد أربع سنوات من تركه منصبه.
