بينما يعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بحصانة شاملة من الملاحقة الجنائية، فإن هذا لن يمنعه بالضرورة من دخول قاعة المحكمة أو الإدلاء بشهادته تحت القسم.
وهناك ما يقرب من 12 دعوى مدنية يعتبر ترامب فيها مدعى عليه، ومن المرجح أن تظل الدعاوى القضائية، وبما في ذلك قضية تشهير في سنترال بارك، و8 دعاوى بشأن دور ترامب في اقتحام أنصاره الكابيتول (مبنى الكونغرس) في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 وقضيتان تتعلقان بإخلاء الحديقة خارج البيت الأبيض من المتظاهرين المطالبين بالعدالة في يونيو/ حزايرن 2020.
وهذا الأسبوع، كانت هناك دعوى قضائية رفعها ترامب حديثًا ضد صحيفة دي موين ريجيستر وأحد خبراء استطلاعات الرأي الذي توقع خسارته لولاية أيوا، وهو ما لم يحدث، وهذه تضاف إلى الدعاوى القضائية الأخرى التي رفعها ضد وسائل الإعلام، وقد هدد بالمزيد.
وإذا تم المضي قدمًا في أي من الدعاوى القضائية نحو المحاكمة، فقد يضطر ترامب إلى تسليم الاتصالات الخاصة في مرحلة جمع الأدلة أو الجلوس لإيداعات مسجلة بالفيديو.
ولأن الإيداعات تتم تحت القسم، فإنها تحمل دائمًا بعض التعرض القانوني وقد تضيف إلى الصداع السياسي لترامب في السنوات القادمة، كما حدث بين ولايتيه في الرئاسة.
وقالت بريجيدا بينيتيز، المحامية التي أدلت بشهادتها لترامب في السابق قبل أسبوعين من تنصيبه في 2017، في مقابلة: “أعتقد أنه عندما يُجبر على الجلوس واللعب وفقًا للقواعد، والاستماع إلى الأسئلة، والإجابة عليها، فإنه يواجه صعوبة في القيام بذلك عندما تكون الشاهد، فأنت لست مسيطرًا على الوضع“.
وكانت بينيتيز تمثل خوسيه أندريس، الذي رفع ترامب دعوى قضائية ضده بعد انسحابه من صفقة مطعم في فندق ترامب السابق في واشنطن.
وما قاله ترامب في تلك الإيداعات لا يزال أمرا خاصا، والقضية محسومة.
القضايا التي رفعها ترامب
ومن غير الواضح متى سيعود ترامب إلى المحاكمات، وقد يكون التعرض القانوني لترامب في الدعاوى القضائية الحالية ضئيلاً لعدة أشهر، إن لم يكن لسنوات.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تجنب ترامب بصعوبة الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية حيث رفع دعوى قضائية ضد شبكة ABC، وتم تسوية القضية قبل أيام من جلوسه هو والمذيع جورج ستيفانوبولوس للإدلاء بشهاداتهما، حيث وافقت ABC على التبرع بمبلغ 15 مليون دولار لمؤسسة ترامب الرئاسية المستقبلية ومتحفه ومليون دولار لرسومه القانونية لإنهاء القضية.
وكان هذا فوزًا نادرًا لترامب في القضايا التي رفعها.
وانتقد خبراء التعديل الأول وغيرهم من المحامين على نطاق واسع الدعاوى القضائية التي رفعها ترامب ضد المنظمات الإعلامية، قائلين إن العديد منها من غير المرجح أن تنجح قانونيًا.
لكن رفع ترامب للقضايا لا يحمل مخاطر قانونية فورية بالنسبة له، كما قال تاي كوب، الذي دافع عن ترامب في الرئاسة خلال فترة ولايته الأولى وينتقده الآن .
وقال كوب عن الدعوى القضائية ضد وسائل الإعلام إن “أي كشف عن معلومات محرجة له في إفادة مدنية من غير المرجح أن يشكل خطرا سياسيا ضده، فهو يبدو أنه محصن ضد الإحراج“.
ولم يستجب جيسي بينال، المحامي الرئيسي لترامب في العديد من قضاياه المدنية.
ولا يزال ترامب يضغط في دعويين قضائيتين في المحكمة- ضد قناة ABC التي تزعم الخداع وضد دار نشر الكتب سايمون وشوستر بشأن إصدار 19 مقابلة سجلها الصحفي بوب وودورد لكتابه “الغضب“.
وبفضل تسوية ABC، حاول محامو ترامب تحريك دعوى سايمون وشوستر بسرعة في المحكمة هذا الأسبوع نحو جمع الأدلة، لكن القاضي قال إنهم يجب أن ينتظروا قرارًا بشأن مجموعة مختلفة من الحجج القانونية.
ترامب كمتهم
وتستمر الدعاوى القضائية حيث يكون ترامب متهمًا في المحكمة الفيدرالية أيضًا، ومن المرجح أن تتحرك ببطء مع قيام المحاكم بفك تشابك القانون حول الرئاسة وغيرها من المسائل القانونية.
وبشكل عام، تتأكد المحاكم من أن التقاضي لن يثقل كاهل عمل الرئيس الحالي.
والمعيار في المحكمة، الذي حددته المحكمة العليا في قضية بيل كلينتون ضد باولا جونز في عام 1997، هو أن الرؤساء الحاليين لا يتمتعون بالحصانة من الدعاوى المدنية.
ومع ذلك، قضت القضية أيضًا أنه عندما يتم عزل الرئيس الحالي في دعوى قضائية، لا ينبغي أن تكون الشهادة مزعجة للغاية لعمل الرئيس في إدارة البلاد.
ولا تزال الدعاوى القضائية التي أقيمت في 6 يناير حيث يسعى 8 أفراد أو مجموعات مختلفة إلى تحميل ترامب المسؤولية عن الإصابات التي تعرض لها الناس في الهجوم على الكابيتول في مرحلة قدم فيها ترامب إجابات مكتوبة على بضع عشرات من الأسئلة فقط.
ومن المرجح أن يقرر القاضي الفيدرالي في واشنطن، أميت ميهتا، هذا العام ما إذا كان ترامب سيتمتع بالحصانة من محاكمته.
وقال أحد المحامين الذين يقاضون ترامب فيما يتعلق بـ 6 يناير، في مقابلة ، إنه قد تكون هناك سنوات من الإجراءات قبل أن تنظر القضية فيما إذا كان ترامب يجب أن يشهد تحت القسم.
وقال جو سيلرز، الذي يمثل أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين في دعاوى 6 يناير: “لا أستطيع حتى أن أبدأ في إخبارك ما إذا كان ذلك سيكون ضروريًا، ولم نقرر بأي حال من الأحوال ما إذا كنا بحاجة إلى أخذ إفادة الرئيس ترامب“.
كما حاولت الدعاوى القضائية بشأن إخلاء المتظاهرين من أجل العدالة العرقية في لافاييت بارك في عام 2020 محاسبة ترامب، لكن وزارة العدل كانت تجادل هذا العام في المحكمة بأن ترامب يجب أن يتمتع بالحماية لما فعله عندما قام بإخلاء الحديقة ثم المشي عبرها لالتقاط صورة.
وتقول وزارة العدل إن هذه الإجراءات حدثت بينما كان ترامب رئيسًا للحكومة الفيدرالية، لذلك يجب أن تكون الحكومة قادرة على الوقوف نيابة عنه كمدعى عليه، مما ينهي فعليًا ادعاءات المدعين ضد ترامب نفسه.
والقاضي الفيدرالي دابني فريدريش في واشنطن، المعين من قبل ترامب، على استعداد الآن لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت وزارة العدل يمكن أن تحل محل ترامب في القضية.
وبغض النظر عن ذلك، قال لي كرين، محامي بعض المدعين الذين أصيبوا في لافاييت بارك، إن ترامب قد ينتهي به الأمر بالإجابة على الأسئلة تحت القسم للدعوى القضائية أثناء توليه الرئاسة.
وقال كرين : “في السنوات الأربع المقبلة، لا أعتقد أن هذه القضية ستختفي، سواء كان مدعى عليه أو شاهدًا، فإن ما سيقوله عن ذلك سيكون ذا صلة بهذه القضية“.
شهادات ترامب السابقة
خلال السنوات الأربع التي قضاها ترامب خارج منصبه ويخوض حملته الانتخابية مرة أخرى، شهد تحت القسم في دعاوى قضائية عدة مرات.
وتشمل هذه المرات ردًا على ادعاءات الكاتبة الصحفية إي جين كارول بالإساءة والتشهير ضده، حيث استجوبته المحامية روبرتا كابلان تحت القسم في منتجعه مار إيه لاغو.
وقررت هيئات المحلفين في النهاية لصالح كارول، ومنحتها 88 مليون دولار في قضيتين منفصلتين.
في محاكمات كارول، تم تشغيل مقاطع فيديو من شهادته في قاعة المحكمة الفيدرالية لهيئة المحلفين.
ووفرت قضية كارول مادة للهجمات السياسية ضد ترامب.
في قضية أخرى لا تزال جارية، شهد ترامب كشاهد بشأن طرد اثنين من موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أمضى سنوات في مهاجمتهما علنًا، بيتر سترزوك وليزا بيج.
وقامت القاضية الفيدرالية في واشنطن، إيمي بيرمان جاكسون، بتنظيم صارم لكيفية إجبار ترامب على الإجابة على الأسئلة في هذه القضية، حيث قالت العام الماضي إنه يجب أن يدلي بأقواله فيما لا يزيد عن ساعتين.
في ذلك الوقت، لاحظت القاضية أن ترامب لن يكون مثقلًا جدًا بالإدلاء بالشهادة، مشيرة إلى أن “جدول أعمال الرئيس السابق يبدو قادرًا على استيعاب الدعاوى المدنية الأخرى التي بدأها“.
ولا تزال هذه الإيداعات سرية، وتوصل سترزوك وبيج إلى تسوية مع وزارة العدل بشأن مزاعم انتهاك الخصوصية، على الرغم من أن وزارة العدل لا تزال على خلاف مع سترزوك بشأن طرده.
وفي قضية سترزوك، حاولت وزارة العدل تقديم حجج في استئناف غير عادي ضد إيداع ترامب كرئيس سابق – مما يشير إلى أنه حتى في إدارة يقودها بايدن، فإن السلطة التنفيذية ستحشد حججًا قانونية مهمة لحماية عمل ترامب أثناء رئاسته من التدقيق في القضايا المدنية.
ومن المرجح أن تتخذ وزارة العدل التابعة لترامب نفس الموقف، إن لم يكن بشكل أكثر حدة، لحماية ترامب أثناء وجوده في البيت الأبيض.
