على مدى أكثر من أسبوع، كان مخيم جنين للاجئين المترامي الأطراف في الضفة الغربية المحتلة يُسمع منه صدى إطلاق نار كثيف- حيث كان القناصة الملثمون يقفون على أسطح المنازل وسط انفجارات داخل أزقته الضيقة.
ولكن الجيش الإسرائيلي لم يشارك في القتال، بينما كان شن مداهمات لا حصر لها في السنوات الأخيرة ضد ما يسميه “الإرهابيين” في المخيم، معقل المقاومة للجيش الإسرائيلي.
هذه المعركة بين الفلسطينيين: قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والجماعات المسلحة المتحالفة مع ح-ما-س التي تقول إن السلطة الفلسطينية تنفذ سياسة إسرائيل.
وشنت السلطة الفلسطينية، التي يدعمها الغرب، أكبر عملية أمنية لها منذ سنوات لإبعاد الجماعات المسلحة في محاولة لإظهار قدرتها على التعامل مع الوضع الأمني في الضفة الغربية، بينما تتطلع إلى السيطرة على غ-زة بعد الحرب.
ولكن يبدو أن العملية لم تؤد إلا إلى تقوية المقاومة وإبعاد العديد من الآلاف من المدنيين الذين يعيشون هناك. ولم تسيطر السلطة سوى على القليل من الأرض، فيما لا يزال المسلحون يسيطرون على معظم المخيم.
وحاولت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقال العشرات من الرجال ووصفتهم بأنهم خارجون عن القانون يحاولون “اختطاف” المخيم، الذي أُقيم للفلسطينيين الذين طُردوا من ديارهم بعد قيام إسرائيل في عام 1948، وهو الآن منطقة مبنية يقطنه حوالي 25 ألف شخص.
وتصف ح-ما-س المقاتلين في المخيم بأنهم “مقاومة”- وهي تحالف من الجماعات المسلحة التي ترى أن السلطة وقواتها الأمنية تعمل بناء على أوامر إسرائيل.
وتشمل الفصائل المسلحة كلا من كتائب شهداء الأقصى، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وكتائب القسام، التي تقاتل تحت راية كتيبة جنين.
وتقول السلطة الفلسطينية إن قواتها “تقدمت على طرقات مهمة للغاية” في المخيم. لكنها لديها القليل من التكنولوجيا والأسلحة التي لدى الجيش الإسرائيلي، وقُتل أحد أفراد الحرس الرئاسي الفلسطيني بنيران مسلحين، الأحد.
كما قُتل أحد قادة المسلحين، وثلاثة مراهقين، أصغرهم 14 عاما. وألقى كل جانب باللوم على الآخر في وفاتهم.
ويختتم اندلاع العنف عاما مميتا في المخيم. حيث نفذت إسرائيل مداهمات استمرت لأيام في جنين وطولكرم وطوباس، بشمال الضفة الغربية، في سبتمبر/أيلول الماضي، مما أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل، وخلفت دمارا واسعا، بحسب وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة. وكان من بين القتلى تسعة مسلحين على الأقل، وفقما لح-ما-س والجهاد الإسلامي الفلسطيني.
اختبار حاسم لغ-زة
السلطة الفلسطينية مسؤولة اسميا عن الأمن في معظم أنحاء الضفة الغربية بموجب اتفاقيات أوسلو، التي تم توقيعها في تسعينيات القرن العشرين بهدف إقامة دولة فلسطينية. ولكن في السنوات التي تلت ذلك، وسعت إسرائيل سيطرتها على الأراضي المحتلة، ووسعت المستوطنات، ونفذت مداهمات متكررة ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة.
وما يحدث في جنين يشكل اختبارا حقيقيا للسلطة الفلسطينية. فإذا كانت السلطة تريد القيام بدور أوسع في إدارة المناطق الفلسطينية، أو تسعى إلى العودة إلى غ-زة ـ وهو أمر أصرت الحكومة الإسرائيلية على استبعاده- فإن جنين اختبار حقيقي.
وقال قيس السعدي أحد قادة المسلحين، في مقابلة معه من داخل المخيم: “إسرائيل تمنح السلطة فرصة في جنين، وهي تقول في الأساس: إذا تمكنتم من إثبات قدرتكم على السيطرة على جنين، وهي مدينة صغيرة، فإننا سنفكر في تسليمكم غ-زة”.
كما أن الأحداث في جنين تشكل أيضا مؤشرا على النفوذ الإيراني بين المسلحين. فقد اعترف السعدي بأن المساعدة تأتي من إيران، وهو ما يشكل مصدر قلق متزايد لأجهزة الأمن الإسرائيلية.
وأضاف: “نتلقى الدعم من إيران ومن أي جهة مستعدة لمساعدتنا، ولكننا لا ننتمي إلى إيران أو إلى أي كيان خارجي خارج المناطق الفلسطينية”.
ومن الصعب تقييم مدى ونوع الدعم الإيراني للمسلحين. ولكن قوات الأمن الإسرائيلية قالت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها صادرت كميات كبيرة من الأسلحة التي زودتها بها إيران قرب جنين.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في زيارة مؤخرا إلى الضفة الغربية، إن “إيران لن تنجح في إنشاء ذراع (أخطبوط) لإيران في مخيمات اللاجئين”، وإن السياج الجديد على الحدود مع الأردن من شأنه أن “يمنع الخطط الإيرانية لتهريب الأسلحة إلى إسرائيل عبر الأردن”.
وقال المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، إنه من خلال تمويل المسلحين تسعى إيران إلى نشر “الفوضى والفساد” وإضعاف السلطة الفلسطينية، وهو ما يخدم مصالح مشاريعها في المنطقة.
وتتحصن كتيبة جنين في المخيم، المركز العصبي لموجة جديدة من المواجهات الفلسطينية المسلحة في الأراضي المحتلة.
وقد أدى الاستخدام المتزايد من جانب الجماعة المسلحة للعبوات الناسفة البدائية إلى إضافة طبقة من التعقيد لجهود إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمكافحتها.
وقال قيس السعدي إن العبوات الناسفة ألحقت أضراراً بالغة بالمركبات العسكرية الإسرائيلية، وحذر قوات الأمن: “إذا دخلتم منطقتنا، فسوف تواجهون نفس المصير”. وأضاف: “الحرب في المناطق الحضرية من تخصصنا، وهي تغير قواعد اللعبة”. وتؤكد قوات الأمن أن المسلحين يعرضون حياة الأبرياء للخطر عبر زرع الألغام المتفجرة في الشوارع وفي المساكن.
وقد أسفرت المواجهة في جنين عن استقطاب بالرأي العام الفلسطيني. وقال أسعد عقل، وهو مقاتل يبلغ من العمر 27 عاما أُصيب بجروح خطيرة في هجوم بطائرة بدون طيار إسرائيلية العام الماضي، إن سكان المخيم بحاجة إلى حماية من الجيش الإسرائيلي- وهو ما لم تقدمه السلطة الفلسطينية.
وقال عقل وسكان آخرون في جنين إن العملية الأمنية التي نفذتها السلطة جعلت الحياة أكثر صعوبة – وخطورة في المخيم، حيث أشار بعضهم إلى أنها ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي. وبنهاية الأسبوع الماضي، كان جزء كبير من المخيم بدون ماء وكهرباء. وتراكمت القمامة ولم يتمكن الأطفال من الذهاب لمدارسهم.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأسبوع الماضي إنها أوقفت خدماتها في المخيم، وتشمل التعليم والرعاية الصحية، وسط القتال. وأدانت الوكالة قيام “مسلحين فلسطينيين” باحتلال مركزها الصحي في مخيم جنين الأسبوع الماضي.
وألقى سكان المخيم الذين تحدثوا باللوم على قوات الأمن في أعمال العنف الأخيرة.
فيما حث إيهاب سعدي أحد السكان المحليين على حوار جديد بين السلطة الفلسطينية والمسلحين.
وقال رجب، المتحدث باسم قوات الأمن، إن السلطة الفلسطينية حاولت التفاوض مع الفصائل – لكن جهودها قوبلت بالتجاهل. وقال إن ما يقوم به المسلحون “ينشر الفوضى في الضفة الغربية ويساعد الاحتلال الإسرائيلي”، على حد قوله.
وفي خضم القتال وإغلاق مخارج المخيم، أصبح المزاج بين السكان أكثر يأسا.
وقال محمود الغول إن منزله لم يصله الماء لمدة ثلاثة أسابيع وكان واحدًا من العديد من السكان الذين زعموا أن قوات الأمن أطلقت النار على خزانات المياه. وقد تواصلنا مع السلطة الفلسطينية بشأن هذا الادعاء.
وقال: “نحن لا نشعر بالأمان هنا، لا يمكننا المشي في الشارع، ولا يمكننا الصعود إلى سطح المنزل. الحياة مشلولة تقريبًا”.
وقال أحمد طوباسي إن أطفاله كانوا في حالة يرثى لها.
