اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع أن على الولايات المتحدة استعادة قناة بنما، وهي الفكرة التي رفضتها على الفور حكومة بنما، التي سيطرت على الممر لعقود من الزمن.
وفي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات لمؤيديه، اتهم ترامب بنما بفرض “أسعار باهظة” على الولايات المتحدة لاستخدام القناة، وألمح إلى تزايد النفوذ الصيني على الممر المائي الحيوي، وكتب ترامب على موقع “تروث سوشال”، السبت: “الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار الكرم الاستثنائي الذي منحته الولايات المتحدة لبنما”.
تاريخ حافل ومميت
وقبل اكتمال القناة، كان يتعين على السفن المسافرة بين السواحل الشرقية والغربية للأمريكتين أن تبحر حول كيب هورن، في الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، مما يضيف آلاف الأميال وعدة أشهر إلى رحلاتها.
وكان إنشاء ممر من شأنه تقصير تلك الرحلة هدفًا بعيد المنال للعديد من الإمبراطوريات التي كانت لها مستعمرات في الأمريكتين.
وفي أوائل القرن العشرين، جعل الرئيس ثيودور روزفلت الانتهاء من الممر أولوية، وكانت المنطقة في ذلك الوقت تحت سيطرة جمهورية كولومبيا، لكن التمرد الذي دعمته الولايات المتحدة أدى إلى انفصال بنما وكولومبيا وتشكيل جمهورية بنما في عام 1903، ووقعت الولايات المتحدة والجمهورية المشكلة حديثًا معاهدة في ذلك العام أعطت الولايات المتحدة السيطرة على شريط من الأرض يبلغ طوله 10 أميال لبناء القناة مقابل السداد المالي.
وانتهى بناء القناة في عام 1914، مما عزز مكانة الولايات المتحدة باعتبارها قوة عظمى هندسية وتكنولوجية، ولكن ذلك جاء بتكلفة بشرية هائلة، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 5600 شخص لقوا حتفهم أثناء بناء الولايات المتحدة للقناة.
وقد تم إثبات التطبيق العملي للقناة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما تم استخدامها كممر حاسم لجهود الحلفاء الحربية بين المحيطين الأطلسي والهادئ، لكن العلاقة بين الولايات المتحدة وبنما تفككت ببطء بسبب الخلافات حول السيطرة على القناة، ومعاملة العمال البنميين، والتساؤلات حول ما إذا كان من الواجب رفع العلمين الأميركي والبنمي بشكل مشترك فوق منطقة القناة.
وصلت هذه التوترات إلى ذروتها في 9 يناير 1964، عندما أدت أعمال الشغب المناهضة للولايات المتحدة إلى مقتل عدة أشخاص في منطقة القناة وقطع العلاقات الدبلوماسية لفترة قصيرة بين البلدين.
وأدت سنوات من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر إنصافاً إلى إبرام معاهدتين خلال إدارة الرئيس الأمريكي، جيمي كارتر، إذ أعلنت الاتفاقيات أن القناة محايدة ومفتوحة أمام جميع السفن، ونصت على سيطرة مشتركة بين الولايات المتحدة وبنما على المنطقة حتى نهاية عام 1999، عندما تُمنح بنما السيطرة الكاملة.
وقال كارتر في تصريحات حينها: “لأننا سيطرنا على شريط عرضه عشرة أميال من الأرض في قلب بلادهم ولأنهم اعتبروا الشروط الأصلية للاتفاقية غير عادلة، فإن شعب بنما غير راضٍ عن المعاهدة”.
ولم يؤيد الجميع خطة كارتر، وفي خطاب ألقاه عام 1976، قال المرشح الرئاسي آنذاك، رونالد ريغان، إن “شعب الولايات المتحدة هو المالك الشرعي لمنطقة القناة”.
وتدهورت التوترات بشأن القناة مرة أخرى في أواخر الثمانينيات تحت حكم مانويل نورييغا، الذي تمت إقالته من السلطة بعد غزو الولايات المتحدة لبنما كجزء من “الحرب على المخدرات”.
المشاكل الحديثة
وبعد وقت قصير من احتفاظ البنميين بالسيطرة الكاملة على القناة في عام 2000، سرعان ما تجاوز حجم الشحن قدرة الممر المائي، بدأ مشروع توسعة ضخم في عام 2007 وتم الانتهاء منه بعد ما يقرب من عقد من الزمن.
لكن المنطقة المحيطة بالقناة عانت من موجات جفاف شديدة، أعاق قدرتها على العمل بشكل صحيح، عندها فرضت سلطات القناة قيودًا على حركة المرور وفرضت رسومًا أعلى لعبور القناة، ويبدو أن هذه الرسوم تشكل جزءًا من مشكلة ترامب مع القناة، إذ وصفهم الرئيس المنتخب، الأحد، بأنهم “سخيفون وغير عادلين إلى حد كبير”، خاصة مع الأخذ في الاعتبار الكرم الاستثنائي الذي منحته الولايات المتحدة لبنما.
أما ادعاء ترامب الآخر، بأن الصين تسعى إلى ممارسة المزيد من السيطرة على بنما ومنطقة القناة، فهو لا يخلو من الصحة، وفي عام 2017، وقعت بنما بيانا مشتركا أكد على أنها لن تحتفظ بأي علاقات رسمية مع تايوان، الدولة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي والتي يدعي الحزب الشيوعي الحاكم في الصين أنها أراضي خاصة به، ومنذ ذلك الحين، تزايد نفوذ الصين في المنطقة المحيطة بالقناة.
ورداً على تصريحات ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال مولينو، الرئيس البنمي إن “الأسعار ليست مجرد نزوة”، كما نفى فكرة أن الصين تمارس سيطرة علنية على القناة، مضيفا في بيان: “ليس للقناة سيطرة مباشرة أو غير مباشرة، لا من الصين، ولا من المجموعة الأوروبية، ولا من الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى”.
وتعد تصريحات ترامب أحدث مثال على تعبير الرئيس المنتخب عن رغبته في الحصول على أراض تابعة لقوة أجنبية صديقة أو التهديد بالاستيلاء عليها أو التعدي عليها، فمنذ انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني، سخر ترامب من رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، من خلال اقتراحه بأن تصبح بلاده الولاية الأمريكية رقم 51.
وخلال فترة ولايته الأولى، طرح ترامب مراراً وتكراراً فكرة شراء الولايات المتحدة لغرينلاند من الدنمارك، وقالت حكومة الجزيرة إنها “ليست للبيع”، لكن لا يبدو أن ترامب قد أثناه هذا الرد، حيث وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعاد الرئيس المنتخب إحياء الفكرة أثناء إعلانه عن اختياره لمنصب السفير في الدنمارك.
وقال ترامب أثناء إعلانه عن الاختيار: “لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أن ملكية غرينلاند والسيطرة عليها هي ضرورة مطلقة”.
