أمرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية (النائب العام) غالي بهاراف ميارا، الخميس، بالتحقيق في برنامج تلفزيوني زعم أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي “ضايقت شهود في القضية المرفوعة ضد زوجها، وعرقلت العدالة“.
وقالت ميارا، في بيان: “يجب فتح تحقيق بسبب المزاعم حول مضايقة سارة نتنياهو للشهود وعرقلة العدالة فيما يتعلق بما بثه برنامج عوفدا”، الذي بث على قناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية الأسبوع الماضي.
وزعم البرنامج الذي أذاعته القناة 12، الخميس، أن سارة نتنياهو هددت شاهدا في محاكمة التي يواجه فيها زوجها اتهامات بالفساد، وأضاف التقرير أنها ضايقت بشكل غير مباشر المستشارة القضائية ونائبها.
وقبل ساعات من صدور أمر التحقيق، دافع نتنياهو عن زوجته في فيديو أصدره مكتبه حيث وصف تحقيق القناة 12 بأنه “متحيز” و”دعاية كاذبة”، وقال: “أود أن أرى القناة 12 أو قنوات التحريض الأخرى تجري تحقيقًا حول المعسكر اليساري لكن لن يحدث هذا ببساطة“.
وفي المقابل، انتقد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين فتح التحقيق ضد سارة نتنياهو، ووصفه بأنه “انتقائي“.
وقال ليفين، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “بينما يتوقع الإسرائيليون استدعاء أي شخص هدد مفوض الشرطة أو دعا إلى التحدي للاستجواب، فإن المستشارة مشغولة بفتح تحقيقات في أعقاب شائعات بثت على التلفزيون“.
كما انتقد وزير الأمن القومي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير قرار بهاراف ميارا، وقال في بيان: “لا يمكن لشخص يضطهد وزراء الحكومة وعائلته سياسيا أن يستمر في العمل كنائب عام، إنه لأمر مخز أن لا يزال هناك من يدفن رأسه في الرمال”.
يذكر أن محاكمة نتنياهو بدأت لأول مرة في يناير/ كانون الثاني 2020، مما جعله أول رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه يظهر أمام المحكمة كمتهم في محاكمة بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة.
ونفى نتنياهو مرارًا وتكرارًا الاتهامات الموجهة إليه ودفع ببراءته، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء في وقت سابق.
ويواجه اتهامات في 3 قضايا منفصلة، ففي القضية 1000، اتُهم بالاحتيال وخيانة الأمانة فيما يتعلق بمزاعم تلقيه هدايا مثل السيجار والشمبانيا من رجال أعمال في الخارج.
وفي القضية 2000، اتُهم أيضًا بالاحتيال وخيانة الأمانة واتُّهم بالسعي إلى تغطية إيجابية في إحدى الصحف الكبرى في إسرائيل مقابل الحد من توزيع إحدى الصحف الرئيسية المنافسة للصحيفة.
وفي القضية الأكثر خطورة، القضية 4000، اتُهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بتهمة تقديم مزايا تنظيمية بقيمة تعادل أكثر من 250 مليون دولار في ذلك الوقت لصديقه شاؤول إلوفيتش، الذي كان المساهم المسيطر في شركة الاتصالات “بيزك”.
