قوبلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نقل سكان من قطاع غزة إلى مصر و الأردن، برفض واستنكار في الأوساط الرسمية و الشعبية المصرية، والتي تمسكت بشكل قاطع برفض تهجير الفلسطينيين سواء بشكل مؤقت أو دائم في أي مكان في البلاد، وكذلك أصرت على دعم “الحل العادل والشامل” للقضية الفلسطينية.
وأعرب البرلمان المصري، الاثنين، عن رفضه لتصريحات ترامب، ودعا اللجنة العامة لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية.
ويأتي هذا بعدما أصدرت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، بيانا أكدت فيه تمسك بلادها بـ”ثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية”، وأعربت الوزارة عن “استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه”، وشدد البيان على “رفض مصر لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة”.
وفي اليوم التالي أصدر مجلس النواب، بيانًا أكد فيه دعمه الكامل لـ”جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تقع على عاتقه مسئولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر”، واتخذ البرلمان 4 قرارات عاجلة، وهي: “أولًا، ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني، وثانيا، دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية”.
وتابع: “ثالثا، إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري، ورابعا، دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.
وفي الوقت نفسه، تصدرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض تهجير الفلسطينيين، منها وسم على منصة “إكس” (تويتر سابقا) بعنوان “التهجير خط أحمر”، وآخر بعنوان “ادعم القيادة المصرية”.
وتضامن إعلاميون مع هذا الموقف، وقالت لميس الحديدي، خلال برنامجها “كلمة أخيرة”: “نحن أمام نسخة جديدة من صفقة القرن. ترامب يسعى إلى القضاء على القضية الفلسطينية سواء بالترغيب أو الترهيب، وموقف مصر والأردن واضح في هذا الشأن، وهو الرفض القطاع لتهجير الفلسطينيين”، فيما قال أحمد موسى في برنامجه “على مسؤوليتي” إن “مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ليس جديدًا بل يعود إلى عقود مضت، ومصر لن تترك سيناء لأي أحد، ولن تسمح أبدا أن تكون الوطن البديل للفلسطينيين“.
واعتبر رئيس حزب الاتحاد رضا صقر تصريحات الرئيس الأمريكي “تصفية وإنهاء للقضية الفلسطينية، وأنه من الضروري أن يستمر الفلسطينين في غزة ليشاركوا في إعادة إعمار القطاع”، مشددا على رفض الحزب التام والقاطع لهذه التصريحات، وتمسكه بتطبيق القوانين الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال صقر، في تصريحات خاصة ، إن “تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم لأي وجهة بشكل مؤقت سيؤدي لتصفية القضية؛ لأن تاريخ إسرائيل يثبت عدم التزامها بأي حقوق ومواثيق دولية، والدليل على ذلك الحرب الأخيرة وما شهدته من انتهاكات وجرائم ضد المدنيين، وبالتالي لا يمكن الثقة في وعود إسرائيل بشأن سكان قطاع غزة”.
وحذر من أن تطبيق مقترح الرئيس الأمريكي “سيؤدي إلى تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وسيؤثر سلبا على الوصول لحلول سلمية عادلة وشاملة بل سيؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة، مطالبًا في هذا الصدد بضرورة أن تقدم الدول العربية والمحبة للسلام الدعم المالي اللازم للبدء في إعادة إعمار قطاع غزة مع السماح بدخول كميات ضخمة من المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع”.
وأشاد رئيس حزب الاتحاد بالموقف المصري الرسمي تجاه القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول لبدء الحرب وحتى صدور بيان وزارة الخارجية ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي، وكذلك أشاد بموقف كل الأحزاب والتيارات السياسية بمختلف توجهاتها والنقابات المهنية للتضامن “حول عدم تصفية القضية الفلسطينية والرفض التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين”، لافتا إلى “دراسة إطلاق دعوة لتنظيم تظاهرة أمام معبر رفح للتنديد بالانتهاكات التي تمارسها إسرائيل”.
من جانبه، قال رئيس حزب العدل، عبدالمنعم إمام، إن تصريحات الرئيس الأمريكي لـ”تهجير الفلسطينيين غير مقبولة، خاصة وأن ترامب نفسه لا يقبل المهاجرين من دول أخرى للولايات المتحدة، وأن ما يرفضه على أمريكا لا يفرضه على دول أخرى”.
وأضاف إمام، في تصريحات خاصة “، أن “تهجير أهالي قطاع غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن تقبل مصر أو الأردن إنهاء القضية على حسابها”، مشددا على “ضرورة أن يستمر الفلسطينيون في أرضهم، وتنفيذ المطالب بالتوصل لسلام عادل وشامل وإقامة دولتين عاصمتهم القدس”.
وشدد رئيس حزب العدل على “ضرورة حماية حقوق الفلسطينيين في إقامة دولته، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا لمساندة حوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا دعمه للموقف الرسمي المصري الصادر عن وزارة الخارجية، والذي حظى بتوافق كل التيارات السياسية”.
فيما هاجم رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، تصريحات ترامب، قائلا إنها “مجرد أحلام وحديث أجوف لا يستطيع أن يلزم بها أحد، وأنه سبق وكررها في ولايته الأولى منذ 4 سنوات، ويؤكد بها انعزال أمريكا عن الموقف الدولي، الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، والمؤيد لحقها في الانضمام للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.
وقال الشهابي، في تصريحات خاصة ، إن تصريحات ترامب “ستجذر لكراهية الشعوب العربية للولايات المتحدة، والتي سيعتبرها عدو يهدف إلى تحقيق مصالح إسرائيل وليس الدعوة للوصول للسلام في منطقة الشرق الأوسط، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني”، مؤكدا أن “مصر دولة ذات سيادة وقرارها الوطني مستقل ولن تقبل بفرض أي توجيهات من أي دولة، كما أن هناك رفض شعبي مصري لتصريحات ترامب وتمسكه بالموقف المصري الثابت للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن “صمود أهالي قطاع غزة طوال فترة الحرب التي استمرت 15 شهرًا، يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ورفضه لتصفية القضية أو التهجير لأي دولة بشكل مؤقت”، مشيرا إلى “عودة الآلاف من أهالي غزة إلى شمال القطاع بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، يؤكد حرص الشعب الفلسطيني وتمسكه بوطنه وأرضه، وعزمه المساهمة في إعادة الإعمار”.
