قالت مصادر، إن العديد من المسؤولين بوزارة العدل الأمريكية الذين عملوا في التحقيقات الجنائية ضد الرئيس دونالد ترامب فصلوا من عملهم.
وذكرت رسالة من القائم بأعمال المدعي العام جيمس ماكهينري إلى المسؤولين إنه لا يمكن “الوثوق بهم لتنفيذ أجندة ترامب بإخلاص“.
وأضاف في الرسالة: “لقد لعبتم دورا مهما في مقاضاة الرئيس ترامب، ويعتمد الأداء السليم للحكومة بشكل حاسم على الثقة التي يضعها المسؤولون الأعلى في مرؤوسيهم، ونظرا لدوركم المهم في مقاضاة الرئيس، لا أعتقد أن قيادة الوزارة يمكن أن تثق بكم للمساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة”.
وذكر: “كما أعلن الرئيس ترامب في أول يوم له في منصبه، فقد شهد الشعب الأمريكي الإدارة السابقة تنخرط في حملة منهجية ضد خصومها السياسيين المفترضين، واستخدام القوة القانونية للعديد من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية كسلاح ضد هؤلاء المعارضين السياسيين في شكل تحقيقات وملاحقات قضائية وإجراءات أخرى ذات صلة، ولم يكن هذا الجهد أكثر وضوحا من الملاحقات القضائية غير المسبوقة التي سعت إليها وزارة العدل بقوة ضد الرئيس ترامب نفسه”.
وتابع: “نتيجة لذلك، وفقًا للمادة الثانية من الدستور وقوانين الولايات المتحدة، يتم إنهاء عملكم في وزارة العدل بموجب هذا، ويتم إبعادكم اعتبارا من الآن“.
وعمل بعض هؤلاء المسؤولين مع المستشار الخاص جاك سميث، الذي استقال بعد إسقاطه للقضيتين الجنائيتين ضد ترامب.
وقال مصدر إن القرار شمل أكثر من 12 مسؤولا في وزارة العدل، ووفقا للرسالة التي تلقوها، فإن لديهم 30 يوما للاستئناف ضد القرار.
