أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أنها ستجمّد 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من قيمة العقود المخصصة لجامعة هارفارد بعد أن أعلنت الجامعة أنها لن تلتزم بمطالب الإدارة بتغيير سياساتها.
وردا على تجميد التمويل، أحالت الجامعة إلى بيانها السابق الذي أكدت فيه أنها لن تمتثل لمطالب الإدارة، مع التأكيد على أن “انسحاب الحكومة من هذه الشراكات الآن لا يُعرّض صحة ورفاهية ملايين الأفراد للخطر فحسب، بل يُعرّض أيضًا الأمن الاقتصادي وحيوية أمتنا للخطر“.
وتلقّت الجامعة رسالة من فريق عمل فيدرالي الأسبوع الماضي تُحدّد مطالب سياسية إضافية “من شأنها الحفاظ على العلاقة المالية بين هارفارد والحكومة الفيدرالية“.
وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في بيان: “أبلغنا الإدارة من خلال مستشارنا القانوني أننا لن نقبل اتفاقهم المقترح، ولن تتنازل الجامعة عن استقلاليتها أو حقوقها الدستورية“.
وهددت إدارة ترامب العديد من الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بخفض التمويل إذا لم تُجرَ تغييرات في سياساتها الدراسية، ويبدو أن خطوة هارفارد تُمثّل المرة الأولى التي تُوبّخ فيها جامعة مرموقة البيت الأبيض بسبب هذه المطالب.
ومن بين الأوامر الواردة في رسالة الإدارة إلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول في هارفارد، وحظر ارتداء الأقنعة في الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي، وإصلاحات التوظيف والقبول القائمة على الجدارة، وتقليص سلطة أعضاء هيئة التدريس والإداريين “الملتزمين بالنشاط أكثر من المنح الدراسية“.
وتُعد التغييرات المقترحة أحدث جهد تبذله فرقة العمل الفيدرالية لمكافحة معاداة السامية في الجامعات بعد سلسلة من الحوادث البارزة في جميع أنحاء البلاد ردًا على الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” في غزة.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان: “يعمل الرئيس ترامب على إعادة بناء التعليم العالي من خلال وضع حدّ لمعاداة السامية الجامحة، وضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الفيدراليين لتمويل دعم جامعة هارفارد للتمييز العنصري الخطير أو العنف بدوافع عنصرية”.
وأضاف: “جامعة هارفارد، أو أي مؤسسة ترغب في انتهاك القانون غير مؤهلة، بموجب القانون، للحصول على تمويل فيدرالي“.
وفي المقابل، قال غاربر: “لا ينبغي لأي حكومة بغض النظر عن الحزب الحاكم أن تُملي ما يمكن للجامعات الخاصة تدريسه، ومن يمكنها قبوله وتوظيفه، ومجالات الدراسة والبحث التي يمكنها متابعتها“.
وبلغت قيمة وقف جامعة هارفارد 53.2 مليار دولار في 2024، وفقًا لتقرير مالي صادر عن الجامعة.
ورفع فرع هيئة تدريس جامعة هارفارد في الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات، إلى جانب المنظمة الوطنية، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب يوم الجمعة، بالتزامن مع طلب الأساتذة إصدار أمر تقييدي مؤقت فوري لمنع الحكومة من قطع التمويل الفيدرالي عن جامعة هارفارد
وتقول الدعوى إن إلغاء التمويل الفيدرالي “وشيك”، مشيرةً إلى أن إدارة ترامب خفضت بالفعل تمويل مؤسسات التعليم العالي الأخرى، مثل جامعة كولومبيا، التي كانت أول جامعة مستهدفة، بتخفيضات في التمويل الفيدرالي بقيمة 400 مليون دولار.
وقال نيكولاس بوي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، الاثني: “ما يطلبه رئيس الولايات المتحدة من الجامعات ليس سوى أمر استبدادي“.
وأضاف بوي: “ترامب ينتهك حقوق الجامعات وأعضاء هيئة التدريس المنصوص عليها في التعديل الأول من الدستور، بمطالبته الجامعات، إذا أرادت الاحتفاظ بهذه الأموال، بقمع حرية التعبير وتغيير ما نُدرّسه وطريقة دراستنا“.
وتتضمن المطالب الواردة في رسالة الإدارة السابقة أيضًا “التعاون الكامل” مع وزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن إنفاذ سياسة الهجرة، والجهات التنظيمية الفيدرالية لضمان “الامتثال الكامل”، وفقًا لنسخة من الرسالة حصلت عليها صحيفة “هارفارد كريمسون”، وهي صحيفة طلابية.
ووُصلت الرسالة بعد أيام من إعلان وزارات التعليم والصحة والخدمات الإنسانية، وإدارة الخدمات العامة، عن مراجعة منح بقيمة 8.7 مليار دولار، وعقود تزيد قيمتها عن 255 مليون دولار بين جامعة هارفارد والهيئات التابعة لها والحكومة الفيدرالية، وفقًا لبيان صحفي.
