رد الأزهر في مصر، السبت، على بعض الدعوات التي تطالب بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن “نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد بإجماع صحابة النبي محمد”.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن “نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع (تدين شخصي) افتئات على الشرع، أو لصنع (قانون فردي) افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادةُ إنتاجٍ للفكر التكفيري المنحرف وتجديد علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين”.
وأوضح مركز الأزهر للفتوى أن “النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية مُحكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته، وعِظَم خطره، وإزالةً لأسباب النِّزاع والشِّقاق”.
وأضاف المركز أن “علم تقسيم الميراث في الإسلام مُرتبط ومُتشابك مع قضايا وأحكام عديدة، ومُدعي قصوره؛ لا يبين -عمدًا- صلته بتشريعات كثيرة في قضايا النّفقة والواجبات المالية؛ إذ إنّ بيانها يقضي بعدالته”.
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن “الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرحٌ كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه.
وأشار المنشور إلى أن “صدمة الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام؛ جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي”.
وأردف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في منشوره أن “الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض”.
وقال إن “الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها”.
كما أوضح مركز الأزهر للفتوى أنه “ليس ثمّة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، سيّما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه”.
وكان الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أثار مؤخرا جدلا بتصريحات قال فيها إنه “لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث”، حسب وصفه.
وقال سعد الدين الهلالي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن وظيفته هي البيان والتوضيح، واعتبر أن “القرار في نهاية المطاف هو قرار شعبي وليس قراره أو قرار أي شخص آخر”، وأوضح أن “المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت”، حسب قوله.
