قال وزير المالية الإسرائيلي من أقصى اليمين، بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إن ضم غ-زة ليس مطروحًا على الطاولة، وإنه بمجرد أن يبدأ الجيش بتوسيع عملياته في القطاع، فلن ينسحب حتى لو وافقت ح-ما-س على صفقة جديدة للإفراج عن الرهائن.
وأضاف سموتريتش خلال مؤتمر بالقدس، في إشارة إلى قرار مجلس الوزراء الأمني المصغر، الأحد: “بمجرد أن تبدأ العملية، لن يكون هناك انسحاب من الأراضي التي قمنا باحتلالها، ولا حتى مقابل إطلاق سراح الرهائن. إننا نغزو غ-زة للبقاء، وليس لمزيد من دخولها أو الانسحاب منها. هذه حرب من أجل النصر”.
وأشار سموتريتش إلى أن إسرائيل قد تفكر في ضم غ-زة، لكنه لم يؤكد على ذلك بعد. وقال: “بمجرد أن ننتصر ونبقى، يمكننا الحديث عن السيادة. لكن أنا لم أطالب بإدراجها من ضمن أهداف الحرب”.
ويتولى سموتريتش إدارة شؤون الدولة المالية، لكنه عضو في مجلس الوزراء الأمني، وله تأثير كبير على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد على دعمه للحفاظ على الحكومة من الانهيار.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير إن عملية إسرائيل الموسعة في غ-زة، “عربات جدعون”، قد نالت بالإجماع موافقة مجلس الوزراء الأمني، الأحد، بهدف إخضاع ح-ما-س وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.
وأضاف المسؤول أنه سيتم تنفيذ الخطة بعد زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل “لإتاحة الفرصة” للتوصل إلى صفقة رهائن بموجب “نموذج ويتكوف”.
وينص مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه ستيف ويتكوف مبعوث ترامب، على وقف مؤقت للقتال مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن من غ-زة وبعض السجناء من السجون الإسرائيلية. لكنه لم يضمن إنهاء الحرب أو الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.
وأضاف المسؤول: “في حالة لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، فستبدأ عملية (عربات جدعون) بكامل قوتها ولن تتوقف حتى تتحقق كل أهدافها”.
وأوضح المسؤول أن الخطة تتمثل في نقل جميع سكان غ-زة إلى جنوب القطاع، وبعد ذلك قد يتم رفع الحصار عن المساعدات الإنسانية بالكامل، وأضاف أن الجيش “سيظل في كل منطقة يسيطر عليها”.
وأضاف المسؤول: “في أي اتفاق مؤقت أو دائم، لن تقوم إسرائيل بإخلاء المنطقة العازلة الأمنية حول غ-زة، والتي تهدف إلى حماية التجمعات السكانية الإسرائيلية ومنع تهريب الأسلحة إلى ح-ما-س”.
