تم الاتفاق على آلية تمويل بملايين الدولارات لقطاع غزة، والتي من المأمول أن تعزز وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس.
اعتبارًا من الشهر المقبل، ستتلقى حوالي 100 ألف أسرة محتاجة 100 دولار شهريًا، تدفعها قطر وتوزعها الأمم المتحدة، وفقًا لبيان الحكومة القطرية.
وأشادت إسرائيل، التي لن يكون الترتيب الجديد ممكناً من دون موافقتها، بالآلية الجديدة قائلة إنها “تضمن وصول الأموال إلى المحتاجين مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل”.
تقوم قطر بتحويل ملايين الدولارات إلى غزة منذ عدة سنوات حتى الآن، وتقدم دعمًا اقتصاديًا للجيب الساحلي – المحاصر من قبل إسرائيل ومصر منذ عام 2007 – الذي يُنظر إليه على أنه حاسم في منعه من الانزلاق إلى مزيد من الفقر.
لكن في وقت سابق من هذا العام، أوقفت إسرائيل السماح بعمليات النقل، واشتكت من أن ذلك يفيد حماس بشكل مباشر أيضًا.
في الأسابيع الأخيرة، أشارت الجماعة المسلحة، وغيرها في غزة، إلى أنها ستفكر في تصعيد التوترات مرة أخرى مع إسرائيل إذا ظل الدعم معلقًا، بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها لإنهاء الحرب التي استمرت 11 يومًا في مايو/ أيار الماضي.
منذ بداية يوليو/ تموز، كانت هناك عدة حالات تم فيها إطلاق عبوات حارقة محمولة بالونات فوق سياج غزة لإضرام النار في الحقول في إسرائيل، مما أدى إلى غارات جوية إسرائيلية انتقامية.
وأطلق مسلحون يوم الاثنين صاروخين باتجاه إسرائيل، في أول إطلاق منذ القتال في مايو/ أيار. ولكن على عكس التوقعات، لم تستجب إسرائيل لعمليات الإطلاق هذه، في إشارة إلى أن إعلان التمويل اليوم ربما كان وشيكًا.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في بيان رحب بالإعلان، إن الآلية الجديدة تعتمد على شراكة قائمة بين الأمم المتحدة وقطر بشأن مشتريات الوقود، التي تسمح لمسؤولي الأمم المتحدة بشراء الوقود لصالح غزة بتمويل من قطر.
وأضاف غانتس: “بموجب الآلية الجديدة، ستحول الأمم المتحدة المساعدات المالية إلى مئات الآلاف من سكان غزة مباشرة إلى حساباتهم المصرفية، مع إشراف إسرائيل على المستفيدين”.
وشكر وزير الدفاع الإسرائيلي الأمم المتحدة وقطر والولايات المتحدة على تحقيق ذلك، وخص بالذكر مصر – التي كان رئيس استخباراتها عباس كامل في إسرائيل يوم الأربعاء لعقد اجتماعات – التي وصفها بأنها “حجر الزاوية للحفاظ على الهدوء والاستقرار والأمن في المنطقة”.